البرلمان التونسي يسقط بندا من مشروع قانون المالية لسنة 2017 يفرض إجراءات ضريبية مشدّدة على قطاع المحامين. العرب [نُشرفي2016/12/09] رفض للرسوم الضريبية تونس - أسقط البرلمان التونسي في وقت متأخر من الخميس الفصل المتعلق بفرض اجراءات ضريبية على المحامين ضمن مناقشته لقانون المالية لعام .2017 وقبل عملية التصويت رافق الفصل المذكور احتجاجات واسعة من قطاع المحاماة كما رفضه العشرات من النواب المنحدرين من نفس القطاع في البرلمان. ويفرض الفصل رسوما ضريبية على المحامين في كافة القضايا والعقود التي يحررونها. ويقرّ البند 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تم إسقاطه، فرض رسم جبائي على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها، يقدر بـ60 دينارا (حوالي 27 دولار)؛ الأمر الذي اعتبره المحامون إجراءات ظالمة. وأفضت عملية التصويت على الفصل في جلسة صاخبة ليل الخميس إلى رفض مئة نائب له من بين الحاضرين في الجلسة العامة مقابل تصويت ثمانية نواب بنعم بينما احتفظ 18 نائبا بأصواتهم. ويتضمن قانون المالية المثير للجدل الكثير من الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز الموارد المالية للدولة بعد أن بلغت مستويات خطيرة من العجز. وبجانب المحامين شملت الإجراءات الضريبية عددا آخر من المهن الحرة من بينهم الأطباء والصيادلة. وهدد هؤلاء أيضا بشن اضرابات في حال المصادقة على الاجراءات الجديدة. وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2017، التي انطلق البرلمان في مناقشتها قبل أسابيع على أن تتم المصادقة عليها في 10 ديسمبر 2016، رصد 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار). وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة منها الطبّ والمحاماة، وبعض القطاعات، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.