تدرس حكومة إقليم كردستان العراق طرح جزء من قطاعي النفط والكهرباء للبيع لسد عجز في الموازنة سببه الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى هبوط العائدات من قطاع السياحة الذي يشكل جزءاً مهماً من اقتصاد الإقليم، في وقت تساهم أجهزة الإقليم الأمنية بشكل كبير في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي. ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني قوله إن حكومة الإقليم العراقي "تعمل مع القطاع الخاص لتسليمه أجزاء عدة من قطاع الكهرباء مثل جمع الفواتير"، مضيفاً أن إقليم كردستان العراق يبحث أيضاً "تنقيد أصول أخرى بينها البنية التحتية النفطية"، لكنه لم يضف أي تفاصيل حول ما  سيحصل عليه المستثمرون. وفي سياق متصل، تعتزم حكومة الإقليم الذي يصدّر حوالى 600 ألف برميل من النفط يومياً، وقف تسليم الحكومة المركزية شحنات نفطية، في مقابل حصولها على 17 في المئة من الموازنة الفيديرالية العراقية. ونقل موقع "بلومبرغ" عن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في برلمان الإقليم النائب عزت صابر اسماعيل قوله إن الإقليم اتخذ هذا القرار خصوصاً لأن الحكومة الاتحادية لم تلتزم دفع حصة الإقليم من الموازنة العامة في العام الماضي، مضيفاً ان "أسعار النفط منخفضة، وإيرادات الحكومة المركزية في عام 2015 بلغت حوالى 50 بليون دولار حداً أعلى، أي نصف ما كان متوقعاً". وتابع اسماعيل: "في حال سلّم الإقليم الحكومة المركزية الـ 550 ألف برميل يومياً المتفق عليها، فإن بغداد لن تتمكن من دفع النسبة المستحقة للإقليم من الموازنة، أي حوالى بليون دولار شهرياً". وتسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً بعجز في موازنة الإقليم بين 350 و370 مليون دولار. ومن جهة أخرى، شهدت إيرادات الإقليم من السياحة انخفاضاً كبيراً، بعدما كانت أحد أهم الركائز التي يستند إليها اقتصاد كردستان العراق، بسبب سيطرة "داعش" على مناطق واسعة من العراق. ونقل موقع "المونيتور" عن الباحث في "جامعة ساوثامبتون" ساروك ساركي إشارته الى أن "عدد السياح الأجانب انخفض 50 في المئة على الأقل منذ صيف 2014"، وفق هيئة السياحة في الإقليم، فيما لم تستغرب ممثلة الإقليم في الولايات المتحدة بيان عبد الرحمن هذا الانخفاض في ظل الظروف التي يمر بها كردستان العراق، لافتة إلى أنه يستضيف حوالى مليوني نازح شردتهم النزاعات.