يواجه حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي في سورية، الذي يعتبر الفرع السوري لحزب «العمال الكردستاني»، وتصنفه تركيا منظمة إرهابية، انتقادات واسعة من العديد من الأطراف الدولية والمحلية وحتى من الأطراف الكردية، نتيجة لما وصفوه بالممارسات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها عناصر الحزب في المناطق الخاضعة لسيطرته في شمال شرقي سورية. ومن بين الهيئات الدولية التي وجهت انتقادات حادة للحزب، «منظمة العفو الدولية» التي انتقدت ما قالت إنها مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحزب في حق المدنيين من ضمنها التهجير القسري وهدم المنازل. وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الأربعاء الماضي، إن «سلطات الإدارة الذاتية الكردية تتقاعس عن تعويض المدنيين عن ما تكبدوه من خسائر أو توفير مساكن بديلة لهم، إذ لا يوجد أي مكان آخر يمكن للمدنيين المتضررين التوجه إليه بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم». ورأت المنظمة في تقريرها، أن عمليات الهدم المتعمد للمنازل وتهجير السكان ومصادرة ممتلكاتهم الواردة في التقرير الحالي تشكل «جرائم حرب». من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة نعمان قورتولموش السبت الماضي، إن بلاده «لن تسمح لحزب الاتحاد الديموقراطي، بإقامة كانتونات جديدة في سورية». وأفاد قورتولموش أن «تركيا لن تسمح للحزب بإقامة كانتونات إذا كان يفكر بذلك، أو بممارسة سياسة الدمج والتطهير العرقي، ضد التركمان والسكان المقيمين غرب نهر الفرات». وأوضح أن «بلاده تعارض التطهير العرقي الذي مارسه الحزب في بعض المناطق التي يسكنها غالبية من العرب، وأقلية من التركمان، بحجة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)». ونقلت وكالة «الأناضول» عن قورتولموش، أن «تركيا غير منزعجة من وجود الأكراد في شمال سورية، وأنها تدعم حقهم في التمثيل السياسي في سورية مستقبلاً»، مضيفاً: «لسنا قلقين من وجود إخواننا الأكراد شمال سورية، لكننا نعارض تقسيم سورية، وممارسة التطهير العرقي، وإنشاء كانتونات (مناطق حكم ذاتي)». وكانت تقارير استخباراتية تركية، أشارت في تموز (يوليو) من العام الماضي، أن «وحدات حماية الشعب»، (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي)، انتهجت سياسات «تطهير عرقي ممنهج»، ضد السكان العرب والتركمان في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة السورية، بهدف تغيير التركيبة السكانية للمدينة. من جهته، اتهم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، في حزيران (يونيو) من العام الماضي، ميليشيات «الاتحاد الديموقراطي» بـ «تهجير السكان العرب والتركمان» من مناطق عدة شمال شرقي سورية، بعد حلول تلك الميليشيات مكان «داعش»، في قسم من تلك المناطق». وفي المقابل، استنكرت الأمانة العامة لـ «المجلس الوطني الكردي» في سورية ما وصفته بالممارسات الخطيرة والإرهابية التي يقوم بها حزب «الاتحاد الديموقراطي» في حق شباب الكرد السوريين. ودعت الأمانة العامة في بيان الخميس الماضي، القوى الكردية والمجتمع الدولي الى «وضع حد لهذه الممارسات وحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم». وجددت رفض الأكراد في سورية «مشاريع وسياسات حزب الاتحاد الديموقراطي المتمثلة في التجويع وفرض التجنيد الإجباري بقوة السلاح والملاحقة والاعتقال، وفرض مناهج تعليمية مؤدلجة». وكان وزير الخارجية التركي حذّر أخيراً، من أن بلاده سترد بقوة على أي محاولة من قبل «الاتحاد الديموقراطي» لاستهداف تركيا، وحذرت الولايات المتحدة الأميركية أيضاً، من إمداد قوات هذا الحزب بالسلاح.