يخطط سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية للإضراب للمرة الثانية هذا العام، مهددين مرة أخرى بتعطيل سلاسل التوريد العالمية لكل شيء من السيارات إلى الوقود. ويطلب قسم التضامن لسائقي شاحنات البضائع في نقابة عمال النقل والخدمات العامة الكورية من الأعضاء التوقف عن العمل على مستوى البلاد اعتباراً من الساعة 12 صباحاً من الرابع والعشرين من نوفمبر، بحسب تصريح المتحدثة باسم النقابة، يونسو بارك. وقالت «بارك»: إن النقابة قررت استئناف الإضراب بعد أشهر من فشل المفاوضات مع الحكومة في تمديد أو توسيع نظام حساب الحد الأدنى للأجور على أساس تكاليف التشغيل. وأضافت أنه من المرجح أن يكون رد فعل الحكومة أكثر قسوة على الإجراء العمالي الأخير. وحسب بارك: «نتوقع من الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد إضرابنا هذه المرة، بعد أن لاقت انتقادات من البعض لتساهلها مع الإضراب السابق». ومن جانبه، حث وزير العمل في كوريا الجنوبية، لي جونج سيك، النقابات العمالية على الامتناع عن الإضرابات والتجمعات، وحل القضايا من خلال الحوار، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة. وقال: إن الحكومة سترد بصرامة على أي أنشطة غير مشروعة من قبل النقابات. من المحتمل أن يؤدي توقف العمل إلى تكرار الاضطرابات التي وقعت في شهر يونيو، عندما نظم آلاف السائقين احتجاجات تسببت في حدوث اضطرابات في الإنتاج بلغت تكلفتها حوالي 1.6 تريليون وون (1.2 مليار دولار)، وفقاً لتقديرات الحكومة. وقد تضررت صناعة السيارات والبتروكيماويات والصلب وغيرها من الصناعات الرئيسية مع تضرر شركات مثل شركة بوسكو القابضة وكبح الإنتاج لمجموعة هيونداي موتور. وقالت النقابة في بيان إنه من المتوقع أن يؤدي الإضراب الأخير مرة أخرى إلى «تباطؤ شديد» في شحنات الوقود والسيارات. وسيتأثر نقل البضائع من وإلى جميع الموانئ والمجمعات الصناعية الرئيسية مثل يوسو وأولسان وبوهانج. ومن شأن إضراب آخر أن يضيف مزيداً من الضغط على الرئيس «يون سوك يول»، الذي يحاول إبقاء اقتصاد البلاد على المسار الصحيح، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تحفيز التضخم، بينما يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تقييد الصادرات. يأتي الإجراء الأخير في الوقت الذي يُظهر فيه سائقو الشاحنات في جميع أنحاء العالم استياءً متزايداً بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مما أثار احتجاجات من كاليفورنيا إلى الأرجنتين وبنجلاديش. وقد عاد سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية إلى وظائفهم في يونيو بعد أن وافقت الحكومة على العمل على تمديد النظام الذي يضمن الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أن النقابة قالت في ذلك الوقت إنها مستعدة لعقد جولة أخرى من الإضرابات إذا لم يتم اعتماد التسوية بشكل دائم. كما تطالب النقابة بتوسيع نظام الأجور لأبعد من صناعات الأسمنت والحاويات ليشمل سائقي شاحنات البترول والحبوب. وهناك خمسة مشاريع قوانين اقترحها المشرعون في هذا الشأن، لكن لم يتم تمرير أي شيء حتى الآن، وفقاً لما ذكرته بارك. وقالت: «تفضل الحكومة أصحاب الشحنات فقط». آن كوه - صحفية لدى بلومبيرج هيجين كيم - صحفية لدى بلومبيرج ينشر بترتيب مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سينديكيت»