وفقاً لصحيفة الرياض العدد رقم 16472 الصادر بتاريخ 21 رمضان 1434 الموافق 30 يوليو 2013، احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، حيث جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بمتوسط بلغ 48 مليار دولار، وحلت المملكة في المرتبة الثانية بمتوسط تحويلات بلغ 5ر19 مليار دولار..الخ. وأحسب حتما أن المبلغ الخاص بالسعودية لا يمثل الواقع، لأن تحويلات الوافدين لا تتم كلها عن طريق البنوك، فهناك أولا الذين يعملون تحت مظلة التستر سواء في المقاولات أو تجارة التجزئة، إذ إنهم لو حولوا نقودهم عن طريق البنوك، فسيفتضح أمرهم، وهو ما يتلافونه بأيّ وسيلة، ثم هناك الذين يكتسبون أموالهم عن طريق صناعة الخمور وترويج المخدرات وجرائم غير أخلاقية، وهؤلاء ايضا لا يحولون أموالهم عن طريق البنوك، ولهذا قد لا أغالي إذا قلت إنّ إجمالي المبلغ المحول من قبل الوافدين عموما هو ضعف المبلغ المذكور.. وغني عن القول إنّ هذا يمثل نزيفا حادا لاقتصادنا ، ولا بدّ من حل حاسم له وقد بدأنا الحل بإرغام البنوك بفتح حسابات للوافدين وهو ما قرأت أنّ مؤسسة النقد السعودي تزمع الإقدام عليه، والخطوة الثانية هي السماح لهم باستثمار نقودهم في الأسهم ، والخطوة الثالثة التي تقتضي شيئا من الجرأة هي السماح لهم بالتجارة في سوق التجزئة التي يعملون فيها الآن تحت مظلة التستر، وتأخذ الحكومة منهم الجعل الذي يعطونه للمتستر، فهلاّ فعلنا ذلك؟