ويأبى الفساد ألا يتضح، وكلّ يوم في هذه الأيام تظهر وثيقة مزورة لأراض كبيرة هنا أو هناك، وآخرها في هذا الصدد هو قيام لجنة قضائية رفيعة المستوى، بإبطال حجة استحكام صدرت قبل عاماً على أرض بمحافظة جدة، تزيد مساحتها على مليون متر مربع، تنفيذاً لأمر سام صدر عام ، وتسلمت محكمة جدة وكتابة العدل نسخة من الحكم الصادر بإبطال الحجة، وهذا ما كنّا نأمله من وزارة العدل، وقد أكّد الشيخ محمد أمين مرداد عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة تطبيق أنظمة القضاء أنّ التصدّي للصكوك القديمة المخالفة للأنظمة والتعليمات يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ونحن نعلم أنّ هناك أراضي تمّ تملّكها بطرق غير مشروعة في زمن كانت الجهات المسؤولة غافلة أو غير قادرة على اكتشاف الفساد، ممّا شجّع المفسدين على عدوانهم، واكتشاف المزيد من الصكوك المزورة سيحل مشاكل كثيرة يعاني منها المواطنون، كما يزيل عقبات كأداء في طريق التنمية، فتتوفر الأراضي بسعر رخيص لسكن المواطنين، ولبناء المدارس والمستشفيات، كما أنّ هذا المسعى نفسه سيردع المفسدين، ويبعث الأمل في نفوس الناس بأنّ الإصلاح ممكن ومجد.