سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تضييق الخناق على موارد «حزب الله» وفرضت عقوبات مخصصة للنشاطات الإرهابية ضد شخصين وشركتين في لبنان لتزويدهم الجماعة بخدمات مالية محظورة. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، في بيان، بأنه فرض إجراءات ضد شخصين وشركتين، مقرهما في لبنان، لتقديمهم خدمات مالية لـ«حزب الله»، إلى جانب شخص ثالث «مشارك في تسهيل شراء الأسلحة» للحزب. وأضاف بيان «أوفاك» أن العقوبات «تستهدف الأفراد والشركات التي تدير وتمكّن جهاز (حزب الله) المالي الشامل الذي يعمل في كل أنحاء لبنان بما في ذلك (القرض الحسن) والوحدة المالية المركزية لحزب الله»، التي «تشرف على ميزانية الجماعة الإرهابية داخل المجلس التنفيذي لحزب الله بتوجيه من زعيم الحزب حسن نصر الله». وشدد على أن «حزب الله لا يزال، في جوهره، منظمة إرهابية مصممة على شراء أسلحة تقوض أمن واستقرار لبنان حتى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة مالية حادة». ولفت إلى أن التصنيف اتخذ بناء على القرار التنفيذي الرئاسي الذي «يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وتشمل العقوبات كلاً من عادل محمد منصور الذي عمل لسنوات كمدير تنفيذي لـ«القرض الحسن»، وهي مؤسسة شبه مالية يديرها «حزب الله»، واستخدم حساباته المصرفية الشخصية «لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات حزب الله». وأوضح المكتب أن العقوبات تشمل شركة «الخبراء للمحاسبة والمراجعة والدراسات» لكونها «مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة منصور». وأشار إلى أن بين كبار المسؤولين الآخرين في الشركة المسؤول الكبير في «حزب الله» حسين الشامي، الذي أدار سابقاً «القرض الحسن» ومؤسسة مالية أخرى تابعة للحزب وهي «بيت المال»، وكذلك أحمد يزبك، الذي عمل لصالح أو نيابة عن «القرض الحسن» لسنوات. وكانت الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على كل من الشامي ويزبك. وفرضت عقوبات على شركة «المدققون للمحاسبة والمراجعة» لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه من إبراهيم ضاهر، الذي عمل رئيساً للوحدة المالية المركزية لـ«حزب الله»، وقد شغل منصباً إدارياً رفيعاً داخل الشركة لسنوات. أما الشخص الآخر الذي شملته العقوبات الأميركية فهو ناصر حسن نسر لقيامه بالتصرف أو العمل لصالح أو نيابة عن شركة «المدققون» وعمل أيضاً مع ضاهر. وهو «يقدم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لحزب الله والوحدة المالية المركزية، بمن فيهم ضاهر، حول نشاطات المدققين». وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن «الأفراد والشركات الذين جرى تصنيفهم مكّنوا جهاز حزب الله المالي من العمل في كل أنحاء لبنان»، مضيفاً أن «شخصياتهم العامة كمحترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار». كذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «يقوم الميسرون الماليون والشركات ذات الصلة، بإدارة الجهاز المالي الشامل الخاص بحزب الله والمنتشر في مختلف أنحاء لبنان». وشملت العقوبات حسن خليل «بسبب تقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى حزب الله أو دعمه». واتهمت خليل بأنه «كان يعمل بنشاط لشراء أسلحة لصالح حزب الله». وبنتيجة الإجراءات الأميركية، يجب حظر كل الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. وقلل منصور من أهمية العقوبات. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عنه عبر الهاتف في بيروت: «أنا فخور وهذا وسام الشرف بالنسبة لي». وقال: «أنا لا أهتم بهذا على الإطلاق. منذ أن انضممت إلى هذا الخط كنت أتوقع أي شيء»، مضيفاً أن «القرض الحسن يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2007 (…) لم تعرقل عمله». وفي الشهر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات ضد شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم «حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات.