واشنطن - أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله واستهدفت العقوبات رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة ما يعمق ازمة الحزب بعد ان مني حلفاؤه بهزيمة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأضافت الوزارة أن عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها. وعمدت واشنطن خلال الأشهر الماضية الى محاصرة الجماعة اللبنانية الموالية لايران عبر تجفيف منابع التمويل حول العالم. وفي يناير/كانون الثاني الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية." وتريد إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن تشديد الخناق على مصادر تمويل حزب الله وهي السياسة ذاتها التي انتهجها سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وتحمل قوى دولية وعربية ولبنانية حزب الله قسما كبيرا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى أن أنشطته المشبوهة والمخاوف من أن تقع الأموال والهبات من الدول والجهات المانحة، بين أيديه، من ضمن أسباب العزوف الدولي عن تقديم المساعدة، بينما يقف الاقتصاد اللبناني على حافة الهاوية. وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة تلال الديون. وهوت العملة المحلية (الليرة) لمستوى قياسي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر. ومثلت الأزمة الاقتصادية التي مر بها لبنان من بين الاسباب وراء هزيمة حزب الله وحلفاؤه في الانتخابات البرلمانية التي نظمت الاسبوع الماضي.  والأربعاء سلم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بخسارة الجماعة الشيعية وحلفائها الأغلبية البرلمانية مخيرا معارضيه بين الشراكة والتعاون او الفوضى. ورغم الهزيمة  يظل حزب الله القوة الأكثر نفوذا على الساحة السياسية ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة يقول إنها لمواجهة إسرائيل، لكن معارضيه يتهمونه باستخدامها "للترهيب" في الداخل وببناء "دولة ضمن الدولة". وعلى الرغم من خسارته الأكثرية في مجلس النواب، احتفظ حزب الله وحليفته حركة أمل (أو ما يعرف بالثنائي الشيعي) بكامل المقاعد العائدة للطائفة الشيعية (27)، لكن حلفاء تقليديين بارزين له من بينهم من التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس اللبناني ميشال عون، خسروا مقاعدهم، ما جعله غير قادر على تأمين 65 مقعدا من 128 هو عدد مقاعد مجلس النواب. وحقق خصمه اللدود حزب القوات اللبنانية بعض التقدم في عدد المقاعد (18)، بينما كمنت المفاجأة في وصول 13 نائبا على الأقل من المعارضة المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية بكاملها التي انطلقت في 2019.