أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن تعارض المصالح، مؤكدة أن «فلسفة القانون تقوم على اعتبار تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تصدر عن الموظف، بإساءة استغلال وظيفته أو منصبه لغرض الحصول على مزية أو منفعة خاصة لشخصه أو لأحد الأشخاص المتصلين به والذين غالباً ما تكون هذه الصلة منبتها القرابة أو علاقات العمل». وجاء رأي اللجنة بالموافقة على التقرير، مشيرة إلى أن «مشروع القانون جاء أكثر تحديداً في بيان أحكام تعارض المصالح، ومتوافقاً مع رأي الجهات المعنية، لذا رأت اللجنة الأخذ به». وذكرت أن «على الموظف بموجب هذا القانون أن ينأى بنفسه عن موضع الشبهة، وأن يبتعد اتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه متى كان محلاً لتعارض المصالح. وبناء على ما تقدم، كان قانون تعارض المصالح قانوناً متكاملاً، يكفل بموجب أحكامه أداء الأعمال الوظيفية على الوجه السليم، ويؤطر لقواعد سلوكية قويمة لا تخضع لاعتبارات الصلة والقرابة والمجاملة». كما أحالت اللجنة الاقتراح بقانون، في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، إلى اللجنة المالية البرلمانية بعد الموافقة لتقريرها. وجاء في تقرير اللجنة أنه «بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون نبيلة، ولا تثور حولها شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما رأت توصية اللجنة المختصة ببحث جميع الجوانب الفنية للاقتراح بقانون، وأخذ رأي الجهات المعنية في شأنه. وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون». ويقضي الاقتراح بقانون بتعريف الفوائد غير القانونية، على أنها أي فائدة أخذت أكثر من أصل القرض، أو أي فائدة أخذت أكثر من مرة على القرض نفسه، حتى ولو تمت إعادة جدولته أو أي فائدة أخرى مخالفة لنصوص القانون 68/ 1980 بإصدار قانون التجارة. كما ينص على أن «يشكل محافظ بنك الكويت المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل، وإحصاء القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها منذ عام 1992 وحتى تاريخ صدور هذا القانون، على أن تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء ويتم إعادتها بحسابات العملاء». ونص الاقتراح على أنه «يحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض، واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية بالنسبة للقروض التي تم سدادها، كما نص على أن تعرض اللجنة التقارير والمخالفات والمبالغ المستردة على مجلس الأمة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر». ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى الحفاظ على حقوق الأفراد واسترداد الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل وإعادتها بحسابات العملاء. وقال عاشور لـ«الراي» إنه حرص في الاقتراح الذي قدمه على تحقيق العدالة، خصوصاً من ناحية المواطنين الذين ليس لديهم قروض، فهؤلاء سيتم استمرار حصولهم على علاوة غلاء المعيشة. كما أن الاقتراح يقضي بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين، على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهرياً لكل مواطن، لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض، على أن يكون السداد بحد أقصى 120 ديناراً، ويستمر صرف علاوة غلاء المعيشة لكل مواطن لا يوجد قرض عليه، مؤكداً أن «اللجنة المالية ستدعو النواب إلى تقديم أي تعديلات يرونها مناسبة، وسنناقشها وندرسها، إن كانت تثري الاقتراح». في سياق ذي صلة، تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون، بإلغاء الفوائد التي تفرضها التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال، تنفيذاً للنظام الأساسي الذي لم يتضمن أخذ فوائد ربوية عن الاستبدال. أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن تعارض المصالح، مؤكدة أن «فلسفة القانون تقوم على اعتبار تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تصدر عن الموظف، بإساءة استغلال وظيفته أو منصبه لغرض الحصول على مزية أو منفعة خاصة لشخصه أو لأحد الأشخاص المتصلين به والذين غالباً ما تكون هذه الصلة منبتها القرابة أو علاقات العمل».وجاء رأي اللجنة بالموافقة على التقرير، مشيرة إلى أن «مشروع القانون جاء أكثر تحديداً في بيان أحكام تعارض المصالح، ومتوافقاً مع رأي الجهات المعنية، لذا رأت اللجنة الأخذ به». «نقص الأدوية»... يواصل مسار التصعيد منذ 4 ساعات عبدالله المضف: إلغاء «الوكيل المحلي» لـ... فتح السوق أمام المستثمرين منذ 4 ساعات وذكرت أن «على الموظف بموجب هذا القانون أن ينأى بنفسه عن موضع الشبهة، وأن يبتعد اتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه متى كان محلاً لتعارض المصالح. وبناء على ما تقدم، كان قانون تعارض المصالح قانوناً متكاملاً، يكفل بموجب أحكامه أداء الأعمال الوظيفية على الوجه السليم، ويؤطر لقواعد سلوكية قويمة لا تخضع لاعتبارات الصلة والقرابة والمجاملة».كما أحالت اللجنة الاقتراح بقانون، في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، إلى اللجنة المالية البرلمانية بعد الموافقة لتقريرها.وجاء في تقرير اللجنة أنه «بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون نبيلة، ولا تثور حولها شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما رأت توصية اللجنة المختصة ببحث جميع الجوانب الفنية للاقتراح بقانون، وأخذ رأي الجهات المعنية في شأنه. وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون».ويقضي الاقتراح بقانون بتعريف الفوائد غير القانونية، على أنها أي فائدة أخذت أكثر من أصل القرض، أو أي فائدة أخذت أكثر من مرة على القرض نفسه، حتى ولو تمت إعادة جدولته أو أي فائدة أخرى مخالفة لنصوص القانون 68/ 1980 بإصدار قانون التجارة.كما ينص على أن «يشكل محافظ بنك الكويت المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل، وإحصاء القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها منذ عام 1992 وحتى تاريخ صدور هذا القانون، على أن تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء ويتم إعادتها بحسابات العملاء».ونص الاقتراح على أنه «يحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض، واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية بالنسبة للقروض التي تم سدادها، كما نص على أن تعرض اللجنة التقارير والمخالفات والمبالغ المستردة على مجلس الأمة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر».ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى الحفاظ على حقوق الأفراد واسترداد الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل وإعادتها بحسابات العملاء.عاشور لـ «الراي»: «المالية» ستسرّع تقرير «شراء القروض» فور تلقيهأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أنه «بعد موافقة اللجنة التشريعية على الاقتراح الذي قدمته، بخصوص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية باستقطاع علاوة غلاء المعيشة من الراتب الأساسي، ستتم إحالته إلى (المالية البرلمانية)، وفور وصوله سنعقد اجتماعاً ندعو إليه جميع الجهات المعنية، ثم نرفع تقريرنا إلى مجلس الأمة لتتم مناقشة التقرير في قاعة عبدالله السالم».وقال عاشور لـ«الراي» إنه حرص في الاقتراح الذي قدمه على تحقيق العدالة، خصوصاً من ناحية المواطنين الذين ليس لديهم قروض، فهؤلاء سيتم استمرار حصولهم على علاوة غلاء المعيشة. كما أن الاقتراح يقضي بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين، على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهرياً لكل مواطن، لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض، على أن يكون السداد بحد أقصى 120 ديناراً، ويستمر صرف علاوة غلاء المعيشة لكل مواطن لا يوجد قرض عليه، مؤكداً أن «اللجنة المالية ستدعو النواب إلى تقديم أي تعديلات يرونها مناسبة، وسنناقشها وندرسها، إن كانت تثري الاقتراح».في سياق ذي صلة، تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون، بإلغاء الفوائد التي تفرضها التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال، تنفيذاً للنظام الأساسي الذي لم يتضمن أخذ فوائد ربوية عن الاستبدال.