لقد زادت التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 5 في المائة لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها 2022 على الصعيد العالمي. وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حاد عن الزيادة المسجلة في 2021 التي بلغت 10.2 في المائة. وتعد التحويلات مصدرا حيويا لدخل الأسر المعيشية للدول منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في الأسر المحرومة. وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، على سبيل المثال، من خلال تمويل تحسين ظروف السكن وتحمل الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث. وأشار البنك الدولي إلى أن عديدا من العوامل أسهم في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق الدول النامية في 2022. فمع انحسار جائحة كورونا، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في دولهم الأصلية. من جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية في قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين. وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضا أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى دول آسيا الوسطى. وبالنسبة إلى أوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال إفريقيا وإلى مناطق أخرى. أما في الدول التي عانت قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فقد انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسميا مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعارا أفضل. يساعد المهاجرون على التخفيف مما تعانيه أسواق العمل في الدول المضيفة من قلة عرض الأيدي العاملة، وهم في الوقت ذاته يقدمون الدعم إلى أسرهم من خلال التحويلات. وساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمال على التغلب على حالات عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل. ومثل هذه السياسات تكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف. وحسب المناطق، فإن إفريقيا هي المنطقة الأكثر تعرضا للأزمات المتزامنة، بما في ذلك موجات الجفاف الشديد والارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء زادت 5.2 في المائة مقارنة بـ16.4 في المائة في العام الماضي. وفي المناطق الأخرى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد ارتفعت 10.3 في المائة إلى أوروبا وآسيا الوسطى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين في روسيا إلى زيادة التحويلات، إضافة إلى الأثر المترتب على تقييم العملات. وفي أوكرانيا، يقدر نمو التحويلات بـ2 في المائة، وهو أقل من التوقعات السابقة، حيث تم إرسال الأموال إلى الأوكرانيين في الدول التي تستضيفهم، ومن المرجح أن تزيد نسبة التحويلات المالية التي تسلم باليد. ويقدر نمو تدفقات التحويلات بـ9.3 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و3.5 في المائة في منطقة جنوب آسيا، و2.5 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و0.7 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفي 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد وهو الهند من تلقي تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار. ظلت مرتفعة تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث وصلت إلى مستوى 6 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من 2022، وذلك وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم. وتمثل شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول أرخص وسيلة لإرسال الأموال "3.5 في المائة"، لكن نسبة استخدام القنوات الرقمية تقل عن 1 في المائة من إجمالي حجم المعاملات المنفذة. وتتيح التقنيات الرقمية خدمات تحويلات أسرع وأرخص كثيرا. إلا أن عبء الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لا يزالان يفرضان قيودهما على تعامل مقدمي خدمات التحويلات الجدد مع البنوك المراسلة. كما تؤثر هذه اللوائح أيضا في حصول المهاجرين على خدمات التحويلات الرقمية. تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ شهدت ارتفاعا بـ0.7 في المائة لتصل إلى 134 مليار دولار في 2022، ما أدى إلى الحد من تراجعها خلال العامين الماضيين. كما أدى نقص العمالة في قطاعي الضيافة والصحة في اقتصادات الدول مرتفعة الدخل، وارتفاع أسعار النفط الذي جاء في مصلحة الدول المصدرة له، إلى ارتفاع الطلب على العمال في 2022، الأمر الذي أسهم في زيادة التحويلات. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى الصين انخفضت 4 في المائة تقريبا، مدفوعة بالقيود المفروضة على سفر العمال إلى الخارج بسبب السياسات المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا. ومن بين الاقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي تونغا "50 في المائة"، وساموا "34 في المائة". ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات بـ1 في المائة في 2023 بسبب تردي الأوضاع في دول المقصد. كما ارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى دول المنطقة لتسجل 6.2 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من 2022، مقارنة بـ5.8 في المائة قبل عام... يتبع.