انتقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض عدم تنفيذ الجهات الحكومية للقرارات الصادرة من مقام مجلس الوزراء والخاصة بمعالجة تعثر المشروعات. وقالت اللجنة في بيان لها على لسان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة فهد الحمادي، إن من بين القرارات التي لم تنفذ القرار 260 الصادر في غرة شعبان الماضي، الذي احتوى جُملة من الإجراءات التي تم توجيه تنفيذها لعدد من الجهات الحكوميّة، وأبدت اللجنة خيبة أملها بسبب عدم تفعيل هذه البنود حتى الآن وانتهاء المُدد الزمنيّة للتنفيذ، التي جاءت في القرار والمحددة بـ (90) يومًا. وأوضح رئيس اللجنة بأن هذا القرار يواجه تعثّر في التنفيذ كغيره من القرارات السابقة، التي مضى على إقرار بعضها أكثر من 7 سنوات، وأن اللجنة ومن منطلق تمثيلها للمقاولين وحماية مصالحهم ستتجه إلى إعادة طرح هذه الموضوعات بشكل مستمر على صانع القرار حتى يتم تفعيلها. وبين أن مدة التسعين يومًا المقررة لتنفيذ تلك القرارات انقضت وللأسف أن الجهات الحكومية لم تنفيذها, وأشار إلى أن من بين تلك القرارات إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعًا لقطاع المقاولات.