دانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» اليوم (الثلثاء) تركيا لانتهاكها حرية التعبير، عبر السعي إلى كشف مصادر صحافيين في مجلة معارضة بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة. واعتبرت المحكمة ان التدخل في عمل الصحافيين «لم يكن ضرورياً في مجتمع ديموقراطي، وتسبب في منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات إلى الرأي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة، بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة». وحكم القضاة على أنقرة بدفع ما بين 500 وألفين و750 يورو للصحافيين الستة الذين لجأوا الى المحكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وذلك تعويضاً للضرر المعنوي الذي لحق بهم. وكان تقريرهم الذي نشر في أسبوعية «نكتة» سلط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحافيين الموالين او المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعض الصحافيين من حضور الأنشطة التي ينظمها. وفي نيسان (أبريل) 2007، دهمت السلطات مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزنة في 46 حاسوباً بهدف تحديد هويات مصادر الصحافيين في هذه القضية. وأقرت المحكمة بأن «الطابع السري للمعلومات حول آلية العمل الداخلية للقوات المسلحة يمكن تبريره»، مشددة على أن «هذه السرية لا تمكن حمايتها بأي ثمن»، واصفة سلوك السلطات التركية أنه «غير متكافئ». واعتبرت التقرير المعني أنه «يندرج في شكل كبير في إطار مناقشة التمييز الذي تمارسه الهيئات الرسمية في حق وسائل الإعلام، وساهم في النقاش العام حول علاقة القوات المسلحة بالسياسة». ويأتي هذا القرار فيما يواجه صحافيان في المجلة نفسها عقوبة السجن حتى 20 عاما بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ انقلاب، واعتقل الصحافيان غداة الانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعدما كتبا أن فوز «حزب العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان هو بمثابة «بداية للحرب الأهلية في تركيا».