قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬قضية‭ ‬اتهام‭ ‬بحريني‭ ‬وآخر‭ ‬آسيوي‭ ‬بتزوير‭ ‬شهادتين‭ ‬لبكالوريوس‭ ‬الهندسة‭ ‬منسوب‭ ‬صدورهما‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬لجلب‭ ‬معادلة‭ ‬الشهادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭.‬ وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬بحريني‭ ‬صاحب‭ ‬مكتب‭ ‬استشارات‭ ‬هندسية‭ ‬طلبا‭ ‬لمجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬لترقية‭ ‬ترخيصه‭ ‬الحاصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬2007‭ ‬بينما‭ ‬قدم‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬طلبا‭ ‬لترخيصه‭ ‬الحاصل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تضارب‭ ‬تاريخ‭ ‬حصول‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬المقدمة‭ ‬منه‭ ‬والتاريخ‭ ‬المدون‭ ‬بالشهادة‭ ‬دفع‭ ‬إلى‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬الشهادة‭ ‬فتم‭ ‬إحالة‭ ‬الشهادتين‭ ‬إلى‭ ‬احدى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬وصحة‭ ‬التصديقات‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الشهادتين‭ ‬مزورتان‭.‬ كما‭ ‬تم‭ ‬مخاطبة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬واعتمادها،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬خاطبت‭ ‬إدارات‭ ‬معادلة‭ ‬الشهادات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الدولية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الشهادات‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الرد‭ ‬بأن‭ ‬الشهادات‭ ‬مزورة‭ ‬وأن‭ ‬المتهمين‭ ‬لم‭ ‬يدرسا‭ ‬بالجامعة‭ ‬فتم‭ ‬إحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬للتحقيق‭.. ‬حيث‭ ‬أنكر‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬واقعة‭ ‬التزوير‭ ‬مدعيا‭ ‬أنه‭ ‬التحق‭ ‬بالدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬وتدرب‭ ‬بمكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬متدربا‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬حتى‭ ‬2005‭ ‬حتى‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬لترقية‭ ‬الترخيص‭ ‬حيث‭ ‬تعذر‭ ‬عليه‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬منها‭ ‬الشهادة‭ ‬لتوثيقها‭ ‬فقدمها‭ ‬للهيئة‭.‬