كشف مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد البسام، أن المصرف المركزي يدرس خلال العام الجاري طلبات تراخيص جديدة تابعة لـ 3 مؤسسات مالية أجنبية، مؤكدا أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على جذب الاستثمارات في القطاع المالي. وأضاف البسام في تصريح لـ الأيام الاقتصادي ان المصرف المركزي يدرس خلال الأسابيع المقبلة الطلبات الجديدة وسيتم الإعلان عن تلك الشركات فور الانتهاء من الدراسة، متوقعاً أن يتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري. وبشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات الاجنبية المالية في البحرين، قال: ان تكلفة التشغيل في البحرين أقل من دول أخرى، وبالتالي فإن كثيرا من المؤسسات ترغب بنقل موظفيها إلى مدن أقل تكلفة لخفض المصروفات مما يجعلها تأخذ البحرين في الحسبان لممارسة نشاطها المصرفي نظرا لما تتمتع به من مميزات، مؤكدا في هذا الصدد على ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على القطاع المالي وعلى مدى استقطاب البحرين للمؤسسات المالية. وفيما يتعلق بالتراخيص التي تم إصدارها، أوضح البسام ان عدد التراخيص التي أصدرها المصرف المركزي خلال العام الماضي يتراوح بين 11 أو 12 مؤسسة مالية بروؤس أموال اماراتية وتركية وباكستانية وسوادنية وجنسيات أخرى، لافتاً إلى أن المؤسسات التي تم الترخيص لها مؤخرا تعمل في مجال البنوك لفروع اسلامية وتقليدية، بالإضافة إلى شركات تأمين. وعن عدد المؤسسات المالية في البحرين، أشار إلى أن عدد المؤسسات المالية المرخص لها لمزاولة أعمالها في البحرين حتى نهاية 2015 بلغ 403 مؤسسات مالية تشمل البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والخدمات المساندة لها. وأكد البسام على أن المنظومة المتكاملة من التشريعات التي عمل المصرف على انشائها خلال السنوات الماضية ساهمت في تطوير القطاع المالي في البحرين وجعله مواكبا للتطورات العالمية، ساهم بدوره في تطوير الخدمات المصرفية والتأمينية. المصدر: هدى عبدالنبي