علاوة على أن التكنولوجيا المالية تساعد على تضييق فجوات الشمول المالي بين الجنسين، كذلك تؤدي الخدمات الرقمية إلى تجنب التعامل مع موظفي فروع البنوك، وهو ما يحدث فرقا في الدول التي تفرض أعرافها الاجتماعية قيودا على التعامل بين الرجال والنساء. ولكن رغم اتساع دائرة الشمول المالي الرقمي لمصلحة المرأة في بعض الدول، فإنها تتسع بوتيرة أسرع لمصلحة الرجال، كما تزداد الفجوة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، تراجعت فجوات الشمول المالي الرقمي بين الجنسين بين عامي 2014 و2017 في 31 دولة في عينة المؤلفين التي ضمت 52 دولة، بينما اتسعت في باقي الدول البالغ عددها 21 دولة. ويعد الشمول المالي للمرأة إحدى الوسائل القوية العديدة التي يمكن من خلالها تعزيز المساواة بين الجنسين، وتؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والمساواة في توزيع الدخل. ولكن إحراز التقدم أمر مستحيل ما لم نفهم الواقع الذي تعيشه المرأة. إذن ما هي الأسباب وراء زيادة التفاوت بين الجنسين في استخدام التمويل الرقمي؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسة: 1/ تفتقر النساء في الأغلب إلى الوسائل الأساسية للحصول على الخدمات الرقمية – مثل الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت. 2/ تحد الأعراف الثقافية في بعض الدول من محو الأمية المالية للمرأة، التي تقاس بنسبة النساء اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي. 3/ لا تزال المعرفة الرقمية والتكنولوجية لدى النساء منخفضة، التي تقاس بنسبة النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، حيث تبلغ نحو 15 في المائة على المستوى العالمي. وتؤيد استنتاجاتنا دمج مزيد من النساء تحت مظلة الشمول المالي ـ كمستخدمات وقائدات في قطاع التمويل الرقمي - من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. ومع تسارع وتيرة استخدام الخدمات المالية الرقمية في فترة ما بعد كوفيد ـ 19، ربما تنشأ مصادر جديدة للإقصاء المالي بسبب الفجوة الرقمية بين الجنسين. وينبغي أن يكون الاستثمار في محو الأمية الرقمية والمالية على رأس جدول أعمال الحكومات. ويمكن لهيئات حماية المستهلك والأجهزة التنظيمية القيام بدور نشط في منع التحيزات الصريحة أو الضمنية. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى أبحاث أكثر وبيانات أفضل لتحديد الظروف التي تسهل اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في قطاع الخدمات المالية الرقمية، وهو ما يمكن أن يكون له انعكاسات على تضييق فجوات الشمول المالي بين الجنسين. ومن المثير للاهتمام أننا توصلنا في سياق دراستنا إلى أدلة أولية على وجود علاقة موجبة بين وجود قيادات نسائية في شركات التكنولوجيا المالية واستخدام النساء للخدمات المالية الرقمية. ويشير ذلك على الأرجح إلى أن التمثيل الأكبر للمرأة في المناصب القيادية في قطاع التكنولوجيا المالية يحفز تطوير الخدمات والمنتجات المالية بشكل أكثر استهدافا ومواءمة للمرأة. ويمكن أن تساعد زيادة دقة وعمق الدراسات حول هذا الموضوع في الجهود المبذولة لزيادة تحسين الشمول المالي.