توضح دراسات استقصائية شملت المراهقين في سن المدرسة الثانوية وأولياء أمورهم، التي استشهد بها تقرير رصد التعليم العالمي، الحواجز التي تتسبب في إحداث أكبر فارق. في سيراليون، ألقى المستجيبون اللوم بأغلبية ساحقة على الحواجز الظرفية، بدءا من عدم كفاية الموارد. الواقع أن القدرة على تغطية التكاليف تمنع ما لا يقل عن 40 في المائة من المراهقين المتسربين من المدرسة في بلدي "وكذا في نيجيريا" من العودة إلى التعليم. نحن نعمل الآن على خفض هذا الحاجز من خلال توسيع القدرة على الوصول الشامل إلى التعليم من خلال برنامج التعليم المدرسي المجاني العالي الجودة، الذي بموجبه لا تكتفي حكومة سيراليون بتغطية تكلفة رسوم التعليم، بل أيضا رسوم الامتحانات وتكاليف الكتب المدرسية ومواد التدريس والتعليم، والمعدات الرياضية، والوجبات المدرسية. ورغم أن هذه بداية طيبة، فمن الأهمية بمكان بذل مزيد من الجهد لضمان تغطية كل من يحتاج إلى المساعدة. يتحمل الزواج والحمل ـ من المعوقات الظرفية أيضا ـ المسؤولية عن إبعاد 10 في المائة من المراهقين، أغلبهم من الفتيات، عن التعليم في سيراليون، ونحو 21 في المائة في نيجيريا. لمعالجة هذه المشكلة، قمنا بالفعل بإلغاء الحظر القائم منذ فترة طويلة على حضور الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات بالمدارس، وأنشأنا فريق العمل المعني بالصحة الجنسية والإنجابية. علاوة على ذلك، قدمنا السياسة الوطنية بشأن الإدماج الشامل في المدارس، التي تهدف إلى ضمان تمكين الفئات المهمشة تاريخيا ـ بما في ذلك الفتيات الحوامل والأمهات، والأطفال من ذوي الإعاقة، والأطفال من المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات، والأطفال من الأسر المتدنية الدخل ـ من الالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها. على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، لا يزال الطريق أمامنا طويلا. وربما تسببت أزمة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19 في تحريك خط النهاية، لأن الجائحة، مثلها كمثل فاشية فيروس إيبولا في عام 2014، أدت في الأرجح إلى عكس اتجاه التقدم الذي جرى إحرازه في تعليم الفتيات. لإصلاح هذا الضرر، وتحقيق مزيد من التقدم نحو التعليم الشامل، يتعين علينا أن نعمل على إشراك أولئك الذين هم في أمس الحاجة ـ الأطفال المهمشين ـ بشكل مباشر في جهودنا لصنع السياسات. في سيراليون، يعني هذا عادة الفتيات الأكثر فقرا اللائي يعشن في المناطق الريفية، خاصة الحوامل والأمهات الشابات. ولا يكفي أن يوجد هؤلاء الشباب المهمشون في غرفة الدرس، بل يجب أن نعمل على إدماجهم في وضع الأجندة واتخاذ القرار. لتحقيق هذه الغاية، أنشأت مجموعة استشارية من الشباب لتنوير جميع جوانب الأنشطة التي تديرها وزارتي. تناولت الأطروحة القانونية التي تقدمت بها أختي فحص السياسة الوطنية بشأن الدمج الشامل في المدارس ـ وتحديدا الدور الذي يضطلع به القضاء. وما زلت يحدوني الأمل في أن نتمكن من البناء على جهودنا الأخيرة، بما في ذلك هذه السياسة، لضمان تمكين عدد أكبر كثيرا من الفتيات يوما ما من الحصول على درجات علمية، تماما كما فعلت أختي. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.