قالت هذه الصحيفة الغرّاء (2 يناير) إن أحدث تقارير وزارة العمل تُؤكِّد ورود 4750 قضية إلى الوزارة تخصُّ أكثر من 56 ألف عامل في قضايا متنوّعة تغطي مجالات واسعة، واستطاعت الوزارة حل 3607 قضية تخص 47 ألف عامل من خلال اللجان المختلفة في مناطق المملكة. واضح أن ثمة قضايا جماعية ترفعها مجموعات من العمال ضد الشركات أو المؤسسات التي يعملون لديها نظرًا لأن عدد القضايا أقل من عُشر عدد العمال المتضرّرين. ومن الجدول المرافق للخبر تبين أن المنطقة الشرقية تتصدَّر المشهد بالنسبة لعدد العمال المتضررين فيها، إذ تجاوز 15 ألف عامل، تلتها منطقتا مكة المكرمة، والمدينة المنورة. الغريب زيادة عدد المتضرّرين في المدينة المنورة عن 10 آلاف عامل بالرغم من صغر حجم المنطقة مقارنة بالرياض ومكة المكرمة. والأغرب أن ذلك يحدث في الجوار الشريف الذي علّم صاحبه عليه الصلاة والسلام البشرية جمعاء معاني الرحمة والإحسان، فضلاً عن العدل والإنصاف، واحترام الناس، وإعطاء الأجير حقّه قبل أن يجفَّ عرقُه، خاصة وأن معظم الأجور مئات قليلة قد ينفقها الابن، أو البنت على فاتورة جوال أو على شيء سخيف. الخبر لم يورد مدى التحسّن أو التدهور في هذا الجانب، أيّ هل نحن بعد عام أفضل ممّا سبق، أو أردأ ممّا مضى! وعلى كل فالتمعن في هذه الأرقام يوضّح بجلاء مدى الخلل الذي نعيشه في تعاملنا مع العمالة الوافدة تحديدًا، وعبر الشركات والمؤسسات التجارية، وهو خلل محصور في تأخير الرواتب غالبًا كما يذكر الخبر. وفي المقابل فإن صورة العمالة المنزلية لا تختلف كثيرًا بل هي في نظري أشد وأنكى؛ لأن كثيرًا منها مقرّون بالعنف ما ظهر منه وما بطن، أيّ الجسدي منه، واللفظي! ثم لا نتردد في الشكوى من (تعسّف) الحكومات التي تتشدد في شروطها، ومن شدّة قلق أسر العاملات على بناتهنّ، ومطالبتهنّ حكوماتهنّ بالاهتمام ببناتهنّ، ومحاولة متابعة أحوالهنّ باستمرار. وما لم يترقَّ المجتمع فكرًا وسلوكًا، وإيمانًا وأخلاقًا، فسيظل يدفع الثمن غاليًا! ربما بفعل حفنة ليست كبيرة، لكنها مؤذية لصورته، ومشوّهة لأخلاقياته! يا أمان الخائفين. salem_sahab@hotmail.com