سرّني (وآخرون غيري) خبر انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لمشروع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة يوم 20 مارس الحالي (جريدة المدينة). الاجتماع الذي رأسه سمو رئيس اللجنة أمير منطقة مكة المكرمة سيعيد حتماً فتح ملف تطوير المناطق العشوائية الذي يبدو أنه قد أغلق مؤقتاً خلال الفترة السابقة ، ربما بسبب اختلاف الاهتمامات والأولويات. ولعل من الملاحظ أن معالي وزير المالية هو أحد الوزراء التسعة أعضاء اللجنة. حقيقة لا أعلم إن كانت هذه اللجنة مستحدثة أم هي قد بلغت من العمر عدد سنين! شعوري أنها جديدة، وأنها تعبر عن إرادة ملكية واضحة بالإسراع في الإنجاز بحثاً عن أفضل الحلول وأكثرها كفاءة كما أحسنها مراعاة لحال السكان المسرورين منهم وحتى المتضررين. وكما أشرت في مقال سابق، فإن الآمال معقودة على أداء المجلسين المستحدثين (مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) للرفع من وتيرة الإنجازات الحكومية وترشيد الإنفاق على مشروعات الدولة وضبط بوصلة السياسة الخارجية ومواجهة التحديات الأمنية الداخلية والحدودية. وكذلك الحال بلجان عليا مماثلة للجنة مشروع تطوير الأحياء العشوائية. وأحسب أن مؤشرات أداء هذه اللجنة ستكون عالية الحساسية دقيقة المخرجات لأن الانتظار طال والملف ما زال مفتوحاً لم يطرأ عليه تقدم كبير حتى الساعة، في حين تزداد هذه العشوائيات توغلاً في العشوائية خاصة من حيث تكاثر أعداد القاطنين فيها من الوافدين المخالفين وحتى النظاميين لتدني أسعار الإيجارات فيها، وبحكم الفوائد التي يجنيها هؤلاء من هذه التجمعات العرقية اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً. ولا أحسب أننا سننتظر طويلاً قبل أن تعلن هذه اللجنة المباركة رؤيتها القريبة والمستقبلية لكيفية تطوير هذه المناطق التي رزحت طويلاً تحت ركام العشوائية وتردي أحوالها وتركيبتها السكانية والخدماتية. والرؤية بالطبع تقتضي وضع أهداف مدروسة قابلة للقياس، تنبثق منها مشروعات مجدولة وخطط طموحة وآليات محكمة. وقد يبدو ملف العشوائيات شائكاً معقداً لتداخل عناصر كثيرة في محيطه ودوائره، لكن الإرادة الصادقة والرغبة الأكيدة ستحل كثيراً من العقد، وستشرع في وضع الحلول وتنفيذ المطلوب عما قريب بإذن الله. تحية للجنة ودعاء حار لها بالتوفيق والسداد. salem_sahab@hotmail.com