​​​​​​​رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول شهدت عدة محافظات بالضفة الغربية مسيرات شعبية، الثلاثاء، للمطالبة باسترداد جثامين فلسطينيين تحتجزها إسرائيل. وشارك في المسيرات التي دعا لها نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى ممثلو مؤسسات حكومية وأهلية، وناشطون وذوو فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي ويحتجز جثامينهم. وانطلقت المسيرة الأبرز من أمام مخيم الأمعري في مدينة رام الله (وسط) باتجاه حاجز قلنديا شمالي القدس، وانتهت بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وتقدم المسيرة المسنة لطيفة أبو حميد، والدة الأسير ناصر أبو حميد الذي توفي في سجنه يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري متأثرا بإصابته بمرض السرطان، وقررت إسرائيل احتجاز جثمانه. وقالت والدة أبو حميد للصحفيين خلال مشاركتها في المسيرة، إن غاية أمنيتها أن تستقبل جثمان ابنها وتدفنه. وأضافت: "نريد أبناءنا، أريد ابني لأضمه وأحضنه، ليخرجوه من الثلاجات، أريد أن أقبله وأدفنه". ووصل عشرات من المشاركين في المسيرة إلى حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي جنوب رام الله. وقال شاهد عيان لمراسل الأناضول إن الجيش الإسرائيلي المتواجد على الحاجز استخدم القنابل الغازية بكثافة لتفريق المتظاهرين. كما شهدت مدينة بيت لحم (جنوب) وقفة أمام كنيسة المهد تطالب بالإفراج عن الجثامين المحتجزة، في حين دعت فصائل سياسية ومؤسسات حقوقية إلى وقفة وسط مدينة الخليل مساء الثلاثاء. وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير، أمجد النجار، إن "وقفات ومسيرات اليوم تأتي انتصارًا لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم" وتنظم في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وطولكرم. وأضاف النجار في حديثه للأناضول أن المسيرات تهدف إلى "تحريك الشارع الفلسطيني، بعد فشل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر في الإفراج عن الأسرى المرضى وآخرهم ناصر أبو حميد". وتابع: "لذلك أم ناصر أبو حميد، تريد أن تخطو خطوة جدية في قيادة الشارع نحو تحرير جثامين الشهداء من خلال فعاليات قوية يشارك فيها الشعب الفلسطيني كأداة ضغط على الاحتلال". وقال النجار، إن العمل الجماهيري على الأرض سيكون البداية "ليشكل عامل ضغط على الاحتلال ويشكل مصدر قلق له". وقال متحدث نادي الأسير إن استخدام الجثامين "ورقة ابتزاز" من قبل الحكومة الإسرائيلية "أمر خطير جدا يجب أن يتحرك الشارع بالشكل المطلوب". ووفق "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" (غير حكومية) يبلغ عدد الجثامين المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام 118 جثمانا لفلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ عام 2015، إضافة إلى 256 جثمانا محتجزا في مقابر الأرقام منذ بدء الاحتلال عام 1967. و"مقابر الأرقام" مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما باسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.