وكان أكبر تلك الاعتصامات أمام مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة رام الله، شاركت فيه والدة الأسير ناصر أبو حميد الذي أعلنت وفاته الأسبوع الماضي داخل السجن بعد صراع مع مرض السرطان ورفضت إسرائيل تسليم جثمانه لذويه. وأطلقت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية حملة "مسيرة الخلود" لاسترداد الجثامين المحتجزة واستخدمت وسم #بدنا_أولادنا. وتجمع العشرات أمام مخيم الأمعري حاملين العلم الفلسطيني وملصقات تحمل صورة أبو حميد فيما حمل آخرون نعشا فارغا كتب عليه اسمه ولف بالعلم الفلسطيني. وقالت والدته لطيفة أبو حميد لوكالة فرانس برس، وهي تضع صورة ناصر على صدرها وتقف بين المعتصمين "جئت لأطالب بجثمان ابني وكل الشهداء المحتجزين". وأضافت "أقول لكل العالم العربي والعالمي ولكل إنسان: نحن نريد أولادنا المحتجزين، أريد ناصر حتى أحضنه وأضمه، ولن أسامح". وتحتجز إسرائيل منذ عام 2015 جثامين الفلسطينيين الذين يقتلون برصاصها في مواجهات أو في هجمات لاستخدامها في عمليات تبادل مستقبلية، وحين تسمح بدفنهم، يكون ذلك وفق شروط صارمة. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز منذ العام 2015، 117 جثمانا بينها 11 جثمانا لأسرى قضوا داخل السجون الاسرائيلية، أقدمهم أنيس دولة الذي توفي في العام 1980. ومن بين الجثامين المحتجزة جثث خمس نساء وفق النادي. والنادي من بين المؤسسات التي أطلقت الحملة وأكد رئيسه قدورة فارس أنها تهدف إلى "الضغط على إسرائيل لتسليم الشهداء". وعن دور السياسيين الفلسطينيين في تحقيق ذلك قال فارس "المستوى السياسي أعلن عجزه عن حل هذه القضية، بالتالي من المفروض أن يكون هناك ضغط شعبي كبير". وبحسب فارس الذي تعرض منزله قبل ساعات من الاعتصام لمداهمة الجيش الإسرائيلي بهدف اعتقال نجله أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون "أكثر الحكومات فاشية". واعتبر رئيس النادي أن هذا "دافع أكبر للشعب الفلسطيني ليهب في وجه الاحتلال". الخميس، سيتم عرض الحكومة الإسرائيلية أمام البرلمان والتي ستضم أحزابا يهودية متشددة وكتلة يمينية متطرفة. كذلك، وقعت صدامات الثلاثاء عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة رام الله. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل إصابة بالقدم بدون تحديد طبيعتها.