أثارت موافقة البرلمان المصري علي إنشاء صندوق موارد لقناة السويس، موجة من الغضب الشعبي، باعتبار أن الدولة المصرية، قد تفرط في مرفق القناة الذي كان ولا يزال، رمز ا للحرية والإرادة المصرية في العصر الحديث والمعاصر فهو لا يمثل ممرا ملاحيا لتسهيل عبور الناقلات فقط، ولكنه ” مرفق ” يعني الكبرياء والصمود والوطنية لمصر في كل عصورها وعبر جميع أجيالها. نفي الدولة لبيع مرفق القناة أو جزء منها أو بالإيجار أو المشاركة، لم يكن عبر الرئيس السيسي فقط أو كبار مسئولي الهيئة، ولكن الرفض يأتي بنص الدستور المصري بمنع تملك الأجانب أو المشاركة أو التأجير لحبة رمل من الأراضي المصرية، وعلي قمة هذه الأراضي الممر الملاحي العالمي لقناة السويس. فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب إثارة الموضوع عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، أن الدولة المصرية لا يمكن لها التفريط في سيادة القناة فهي محمية بنصوص الدستور.. مؤكدا أن الصندوق الذي حصل علي موافقة مبدئية من البرلمان، سيكون كيان مستقل وأن جزء ا من أموال الصندوق سوف تدخل في تنمية القناة. الدولة المصرية وضعت نصوصا دستورية بعدم تملك الأجانب للأراضي في سيناء أو حتى بالمشاركة فيها، وهو ما وضعت نصوصه الدستورية علي مرفق قناة السويس، الذي يمثل شرفا عسكريا مصريا لا يمكن التفريط فيه وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع تصريحاته منذ توليه رئاسة البلاد بعدم المساس بحبة رمل من الأراضي المصرية مهما كلفنا من تضحيات ودماء .. وهو الأمر الذي طبقه الرئيس حينما شدد علي الاحتفاظ بالأمن القومي المصري حتى لو كان خارج حدوده، حينما أشار لبعض القوي الإقليمية بعدم الاقتراب من سرت والجفرة الليبيتين واصف ا إياهما بالخط الأحمر. الأزمة جاءت حول بعض تفاصيل القانون الذي وافق عليه البرلمان المصري، وأجاز خلاله البيع والتأجير والمشاركة، وهو ما تم تفسيره، أن مرفق القناة بات قاب قوسين أو أدني من البيع للأجانب، وهو كما عرضنا في السطور السابقة أمرا لا يجوز بحكم نص الدستور، وفي حالة البيع أو التأجير، فعلي المشرع أولا ً أن يقوم بتعديل النصوص الدستورية المعمول بها حتى لا يتم الطعن عليها بكل سهولة أمام المحكمة الدستورية العليا. إذ ا فهناك حالة من التربص حيث يحاول البعض بين الحين والأخر إثارتها بين المواطنين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم ومنها مصر لأسباب بعضها معلوم وهي جائحة كورونا التي تسببت في كساد عالمي وانخفاض في معدلات التنمية العالمية، وكساد التجارة بين الدول .. وما إن تماسكت الدول بعد الجائحة الفيروسية، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي اقتربت من عامها الأول، وتسببت في زيادة الكساد العالمي وانخفاض معدلات التنمية في جميع دول العالم.