مطلوب تشديد الرقابة الصحية على الصيادين

  • 1/24/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كتب - محروس رسلان: طالب مواطنون بإلزام الصيادين والبحارة العاملين على مراكب الصيد والطرادات وسفن الصيد بالحصول على شهادات صحية أسوة بالعاملين في المطاعم وبائعي الأسماك والمرافق الغذائية المختلفة بالدولة، لضمان جودة وسلامة الأسماك وحفاظاً على سلامة وصحة المستهلكين. ورأوا أن الوضع الحالي للصيادين والبحارة الذين يتعاملون من الأسماك خلال أعمال الصيد والنقل دون الحصول على شهادات صحية لا يصح ويجب تعديله عبر إلزامهم بالحصول على شهادات صحية تثبت صلاحيتهم لممارسة المهنة وخلوهم من الأراضي الانتقالية أو المعدية. وأوضحوا أن الصيادين الموجودين على المراكب وسفن الصيد يأتون من بيئات مختلفة ما يجعل وضع شروط للممارسات الصحية خلال عملية الصيد واتخاذ خطوات تجاه إلزامهم بالحصول على شهادات صحية أمراً حتمياً. وأشاروا إلى تعامل الصيادين بشكل مباشر مع الأسماك من حيث ملامستها وحملها يستلزم الحصول على شهادة صحية. وشددوا على ضرورة أن تكون هناك جهة تختص بمراقبة تصاريح العمل والشهادات الصحية للبحارة والصيادين والتي يجب أن تجدد كل 6 أشهر. مصدر بالبلدية: الرقابة على أعمال الصيد خارج اختصاص الوزارة أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الرقابة على القائمين بأعمال الصيد ليس من اختصاص، لافتا إلى أن واجب الجهات الرقابية التفتيش على القائمين بأعمال التجهيز والتقديم والبيع فقط. وأفاد في تصريح خاص لـالراية بأنه يتم إلزام القائمين على بيع الأسماك بالفرضة باستخراج شهادات صحية وذلك لأن السمك يمر بعدة مراحل قبل بيعه وبعد اصطياده. وأوضح أن الشهادات الصحية تصدر للقائمين بتجهيز وتقديم وبيع المواد الغذائية استنادا إلى القرار الوزاري لوزير البلدية رقم ١١ لسنة ١٩٧٩م حيث ورد في المادة الثالثة "الفقرة الأولى" أنه يجب على أصحاب محال تجهيز وبيع وتقديم الأغذية استيفاء الاشتراطات الخاصة الآتية: .. ومنها "أن يقدم صاحب المحل شهادة صحية من سلطات للصحة العامة تثبت خلو العاملين من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حملهم لجراثيمها. وأشار إلى أن تلك الشهادات تصدر من قبل المجلس الأعلى للصحة وأن البلدية لها دور رقابة وضبط يتمثل في التأكد من حصول العامل على شهادة صحية. عباس الحايكي: الوقاية تمنع انتقال الأمراض أكد عباس الحايكي أنه من المفترض أن يحصل كل من يتعامل مع المواد والمنتجات الغذائية بما فيها الأسماك على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجراثيم وعلى رأسهم البحارة والصيادون الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأسماك. وأشار إلى أن هناك أمراضاً يمكن أن تنتقل من الصيادين أو العمال على مراكب الصيد إلى الأسماك الأمر الذي يستدعي الحصول على شهادات صحية لهذه الفئة ووضع اشتراطات تضمن توفير السلامة الصحية خلال أعمال الصيد وتعبئة الأسماك. وأوضح أن الصيادين الموجودين على المراكب وسفن الصيد يأتون من بيئات مختلفة ما يجعل وضع شروط للممارسات الصحية خلال عملية الصيد واتخاذ خطوات تجاه إلزامهم بالحصول على شهادات صحية أمراً حتمياً. وقال: لابد من حصول الصيادين والبحارة العاملين على مراكب الصيد على شهادات صحية أسوة بالعاملين في المطاعم وبائعي الأسماك والمرافق الغذائية المختلفة بالدولة، لضمان جودة وسلامة الأسماك وحفاظاً على سلامة وصحة المستهلكين. عبد الله اليامي: إجراء وقائي لصالح المستهلك ويرى عبد الله اليامي أن أغلب البحارة والصيادين ينزلون البحر لفترات طويلة ويتعرضون لتقلبات الجو ويتعاملون بشكل مباشر مع الأسماك، ما يستلزم حصولهم على شهادات صحية. وقال: يجب أن تقوم الجهات المعنية بإلزام الصيادين والبحارة الذين يمارسون أعمال الصيد على المراكب والطرادات والسفن البحرية بالحصول على شهادات صحية معتمدة من المجلس الأعلى للصحة تثبت خلوهم من الأمراض المزمنة والمُعدية وتؤكد صلاحيتهم لمباشرة المهنة. وأضاف: لا بد أن تكون هناك جهة تختص بمراقبة تصاريح العمل والشهادات الصحية للبحارة والصيادين والتي يجب أن تجدد كل 6 أشهر. وتابع: لاينبغي أن يسمح للصيادين الذين لم يستخرجوا شهادات صحية للبحارة والصيادين المقيمين بإنزال أسماكهم في الفرضة. وأشار إلى أن الأسماك أحد أهم موارد الأغذية التي يتم تناولها بشكل شبه يومي من قبل العديد من الأسر الأمر الذي يستدعي تشديد الرقابة الخاصة باشتراطات السلامة الصحية على الصيادين والبحارة. محمد النعمة: مطلوب فحوصات دورية للصيادين ويرى محمد أحمد النعمة أنه لا يجب التفرقة بين البائع والصياد في الحصول على الشهادة الصحية، مشدداً على أهمية حصول البحارة والصيادين على شهادة صحية تثبث خلوهم من الأمراض المعدية أو الجرائم لإمكانية انتقال العدوى إلى الأسماك. وقال: التفرقة بين الباعة والصيادين في هذا الأمر غير مفهومة، ويجب تشديد الرقابة وعدم التهاون بهذا الأمر لأنه يتعلق بصحة المستهلكين ومن ثم يجب إجراء فحوصات دورية على الصيادين مع تجديد الشهادات الصحية كلما انتهت. ودعا الجهات المعنية إلى القيام بالتفتيش للتأكد من حصول البحارة والصيادين على شهادات صحية تثبت صلاحيتهم لممارسة المهنة. ناصر الكعبي: وضع الصيادين الحالي بحاجة للتعديل أكد ناصر الكعبي أن الوضع الحالي للصيادين والبحارة الذين يتعاملون من الأسماك خلال أعمال الصيد والنقل دون الحصول على شهادات صحية لا يصح ويجب تعديله وإلزام الصيادين والبحارة بالحصول على شهادات صحية تثبت صلاحيتهم لممارسة المهنة وخلوهم من الأمراض الانتقالية أو المعدية. وقال: لابد أن يحصلوا على شهادات سلامة صحية وأن تكون هناك اشتراطات نظافة وسلامة متبعة تتعلق بأعمال الصيد نظراً لأن الأسماك أحد مصادر الغذاء المهمة. وأضاف: لابد من وضع عقوبات على الصيادين الذين يسمحون للبحارة والصيادين المعنيين بممارسة الصيد دون الحصول على شهادات صحية. وتابع: ينبغى أن تكون هناك رقابة مشددة على شهادات البحارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إلزامهم بالحصول على شهادات صحية، لافتا إلى أن السمك وجبة مهمة على المائدة القطرية وينبغي أن يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وصحة جميع العاملين في مجال صيد وبيع الأسماك. غانم الحجاجي: انتقال العدوى صعب وفي المقابل يرى غانم الحجاجي أن هناك تماساً مباشراً بالفعل مع الأسماك من قبل الصيادين ولكنه لا يستدعي الحصول على شهادة صحية. وقال: الصياد مثل المزارع لا يشترط أن يحصل على شهادة صحية، لأن الأمر لا يتطلب ذلك. وأضاف: انتقال العدوى من الصياد إلى الأسماك صعب، ولا يستدعي الأمر الحصول على شهادة صحية من أجل ممارسة الصيد. أحمد المهيزع: لا يوجد قانون يلزم الصياد بشهادة صحيه أكد أحمد مبارك المهيزع "صياد" أنه لا يتم إلزام البحارة أو القائمين على أعمال صيد الأسماك بالحصول على شهادة صحية. وأوضح أن أعمال الصيد لا تستدعي حصولهم على شهادة صحية لأنهم يرتدون القفازات خلال أعمال الصيد، فضلا عن أنهم تم توقيع الكشف الطبي عليهم قبل منحهم الإقامة وثبت خلوهم من الأمراض المعدية. وأشار إلى أن السمك بعد صيده مباشرة يتم غسله وحمله إلى الصناديق وتثليجه قبل نقله وبيعه بعد ذلك.

مشاركة :