اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً، تخفيضات تصل لغاية 75%، حسومات كبرى، عبارات ويافطات عديدة ومتنوعة غزت الأسواق التجارية، وفي الواقع فإن هذه التخفيضات ما هي إلا مجرد خدعة تسويقية تهدف لإيهام المستهلك بوجود تخفيضات مغرية على السلع. الأيام الاقتصادي استطلعت آراء مواطنين عن هذه التخفيضات الوهيمة التي أصبحت لا تقتصر على مواسم محددة، بل امتدت طيلة العام، وطالب المواطنون خلالها إدارة حماية المستهلك بتكثيف حملاتها لمراقبة هذه التخفيضات للحد من تحايل أصحاب المحلات التي تسوق لها المراكز التجارية. كما أكدوا على ضرورة زيادة المفتشين والمراقبين في الأسواق والمراكز التجارية لمراقبة الاعلانات المضللة، والتي تندرج ضمن خانة الغش التجاري. بدوها، قالت حنان رجب، لا أثق في هذه التخفيضات لأنها مجرد استخفاف بعقول الناس، فبعض المحلات التي تدعي التخفيضات تعرض بضاعة على اساس انها مخفضة، بينما في الواقع لم يكن هناك تخفيض حقيقي للسلعة، فقط استغفال المستهلك بوضع استيكر التخفيض الأحمر لجذبه. وتابعت: هناك طرق احتيالية اخرى، إذ تقوم بعض المحلات التجارية بعرض الموديلات القليلة ذات الجودة المتدنية والقديمة أثناء فترة التخفيضات بأسعار منخفضة كمصيدة للزبون. وعن تعرضها لحالات تخفيضات وهمية، قالت: لاحظت وجود محلات تجارية تضع السلعة نفسها في ركن التخفيضات تقل بنسبة 3 دنانير عن سعر البضاعة الأصلي، وفي الوقت ذاته تقوم بوضعها في قسم البضائع غير المخفضة، مشيرةً الى ان هذه الحيل لم تعد تجدي نفعا في كثير من الأحيان على الزبون الذكي الذي يقارن بين مختلف المحلات قبل ان يشتري ما يرغب فيه. واشارت رجب إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المستهلك في وقوعه لمصيدة خدعة التخفيضات، لأنه في العادة يقوم بالشراء العشوائي أثناء التخفيضات دون التحقق من الأسعار ومن جودة البضاعة، مؤكدةً على ضرورة توعية وتثقيف المستهلك حتى لا يقع هذه المصيدة. وأضافت: يجب على المستهلك أن يكون واعيا بحقوقه ليحمي نفسه بنفسه ولمعرفة حقيقة التخفيضات من عدمها، ومدى حاجته الفعلية للسلعة المعروضة. وأكدت رجب على أن غياب الرقابة من أصحاب الشأن في تحمل مسؤولية حماية المستهلك والدفاع عن حق المستهلك وحمايته الأمر الذي يساهم في تمادي استغلال المحلات التجارية للمستهلكين، مشيرةً الى ضرورة قيام إدارة حماية المستهلك بدورها في ضبط تجاوزات التحايل بالإعلانات المضللة التي تقوم بها المحلات التجارية أثناء فترة التخفيضات لجذب المتسوقين. ومن جهتها، قالت عبير علي: كانت العروض الترويجية تجذبني، وأما الآن لا اعير هذه العروض اهتماما، لأنني أصبحت انتظر البضاعة الجديدة لكي اشتري. وبشأن تعرضها لحادثة غش تجاري، اكدت علي على ان السلع المعروضة للتخفيض إما أن يكون بها عيب أو في غير موسمها أو انتهت موضتها، مشيرةً إلى اقتنائها لجاكيت شتوي أثناء فترة التخفيضات لتجد به زرا مفقودا لتقوم بإرجاعه، لأنها لن تستفيد منه، مع العلم بأن سعره كان مخفضا بنسبه بسيطة جدا تقارب سعره الاصلي. وتحدثت علي بحسرة، وقالت: للأسف لا توجد حمايه للمستهلك، فإذ تحدثنا عن الأسعار يكون سعر السلعة الأصلي مرتفعاً وبعد فترة وجيزة نجده قد نزل بشكل رهيب، فمثلا إذا السلعة كانت تباع بـ30 دينارا، وفي أثناء فترة التخفيض تباع بـ 5 دنانير، الأمر الذي يدل على أن السلعة ليست عالية الجودة ولا حتى أصلية، لأن فارق السعر واضح جدا!. ودعت إلى ضرورة تكثيف إدارة حماية المستهلك لجهودها لمراقبة المحلات التجارية وتنظيم عملية التخفيضات، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين، الأمر الذي يساهم في حفظ حقوق المستهلكين الذين ينخدعون بهذه العروض. ومن جهته، يرى عيسى جعفر أن التخفيضات التجارية هي في الحقيقة عروض وهمية، لأن المحلات التجارية تكسب أربعة أضعاف سعر التخفيض الحالي للسلعة، متسائلا في هذا السياق، أين التخفيض إذن؟! وفي هذا السياق، أكد على أن الهدف من التخفيضات هو الترويج للسلع المكدسة والأقل جودته أو السلع ذات العيوب المصنعية، متسائلا هنا أيضا لماذا لا تشمل التخفيضات جميع المعروضات في المحل حتى تتحقق الشفافية والمصداقية في هذه العروض!. وطالب جعفر بضرورة زيادة المفتشين والمراقبين في الأسواق والمراكز التجارية لمراقبة الأسعار والحد من حالات ارتفاع الاسعار والغش التجاري، مؤكدا على أن غياب الدور الحقيقي لإدارة حماية المستهلك ساهم في استغلال التجار للمستهلكين.