أرادت الشركة أن تخفف عن موظف لديها من كثرة الانتقال بين مشاريعها فقررت شراء سيارة باسمه ليتمكن من استخدامها في التنقل بين المشاريع، إلا أن الموظف رفض إعادة السيارة إلى جهة عمله بعد انتهاء خدمته. ورفعت الشركة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام الموظف «المدعى عليه» بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 140 ألف درهم نظير ثمن السيارة التي بحوزته واحتياطياً إلزام المدعى عليه بتسليم السيارة. وأوضحت الشركة أن المدعى عليه كان يعمل لديها وأثناء فترة عمله ونظراً لطبيعة العمل وكثرة التنقلات بين مشاريع الشركة قامت المدعية بشراء مركبة وسجلتها باسمه حتى يستفيد من عدم دفع قيمة انتظار السيارات لشركة مواقف بالقرب من سكنه إلا أنه بعد انتهاء عمله لديها لم يقم برد السيارة للمدعية مما حدا بها لإقامة الدعوى. قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية السيارة محل الدعوى ونقل ملكيتها من اسمه إلى اسم المدعية مع إلزامه بسداد جميع المخالفات المسجلة على السيارة، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية وبمناسبة طبيعة العمل قامت المدعية بشراء السيارة محل الدعوى وتسجيلها باسم المدعى عليه، وقد انتهت علاقة العمل بينهما، وكان المدعى عليه لم ينازع في ذلك ولم ينكر أن السيارة ما زالت بحيازته، وأرفق صورة ملكية تفيد بأنها ما زالت مسجله باسمه، ومن ثم فإن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ الذي دفعتها مقابل قيمة السيارة هو في حقيقته طلب تعويض لا يصار إليه إلا في حالة استحالة تنفيذ المدعى عليه لالتزامه المتمثل في إعادة السيارة للمدعية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب المدعية في هذا الخصوص. وألزمت المدعى عليه برد السيارة محل الدعوى للمدعية وتسجيلها باسمها مع دفع المخالفات المسجلة على السيارة وهو ما تقضي به المحكمة.