شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية معرض سيارة بدفع مبلغ 5 آلاف و300 دينار لمشتر بعد اكتشاف أعطال في سيارة واتضح من خلال الخبير أن السيارة تعرضت لحادث قبل إدخالها إلى مملكة البحرين في الدولة التي تم استيراد السيارة منها. وقال المحامي د. سالم الغميض إن موكله توجه الى معرض سيارات واشترى من المدعى عليهما سيارة موديل 2017، وذلك نظير مبلغ 5300 دينار وباستعمالها تبين وجود أعطال بها فأقام دعوى مستعجلة لإثبات الحالة وأحيلت الدعوى الى المحكمة المدنية التي انتدبت خبيرا أشار في تقريره إلى وجود أعطال بالسيارة، واتضح أن السيارة كانت في حكم الملغاة في دولة المنشأ نتيجة حادث ثم جرى إصلاحها وإدخالها البحرين وأن قيمتها الحالية تعادل 2700 دينار، حيث قضت محكمة أول درجة بتعويض موكله 370 دينارا فقط، مما دفعه ولم يرتض الحكم فاستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف. وقالت محكمة الاستئناف إن المدعى عليه قد أخفى عن المدعي أمر تعرض السيارة لحادث سابق على بيعها، ومن ثم يتعين فسخ العقد المبين وإلزامهما برد المبلغ، حيث أكدت المحكمة أنها تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب وتبين أن السيارة قد تعرضت لحادث وهو ما تعده المحكمة عيبا خفيا أيا كانت درجة جسامة آثاره، وكان ذلك العيب الخفي من المتعذر على المدعي اكتشافه بسهولة، إذ يلزم لذلك فحص دقيق وخبرة خاصة، وكانت الأوراق خالية مما يفيد علمه السابق به أو أنه كان بمقدوره أن يعلمه وفقا لطبيعة الأمور، وكان هذا العيب السابق على الشراء مؤثرا على ثمن السيارة وقت شرائها المقدر بـ5300 دينار. وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أحقية المستأنف في طلب رد ثمن السيارة المبيعة وهو ما يعد فسخا للعلاقة التعاقدية فيما بين الطرفين والذي يترتب على أحقيه المدعي في استرداد تلك السيارة مما يتعين معه والحال كذلك إلزامهما برد ثمن السيارة محل الدعوة المقدر بمبلغ 5300 دينار.
مشاركة :
