على رغم اختلاط الأوراق، وتوقدها، إلا أن صحة المعلومات، والآراء تأتي متوافقة مع تصريح - المرجع الشيعي السابق والمستشار الحالي للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي - حسين المؤيد - قبل أيام -، بقوله: «إذا كانت التنظيمات الإرهابية المحسوبة على السنّة فاقدة للغطاء، والدعم - سواء - من أهل العلم السنّة، ودوائر الفتوى المعتبرة سنيّاً، أم من الدول، والحكومات السنيّة، فإن الأمر على العكس من ذلك في التنظيمات، والميليشيات الشيعية ، التي تُمارس أفظع الجرائم، وأقساها، وحشية بغطاء من المرجعيات الشيعية، وبدعم سياسي، ومالي، وعسكري من النظام الإيراني، ومن السلطات المرتبطة به، والمتحالفة معه». أحد أجنحة الإرهاب الذي يتحرك بجناحين مذهبيين في المنطقة، والذي يجب التعامل معه ضمن نفس سياقات التعامل مع التنظيمات الإرهابية، هي الميليشيات الشيعية الإرهابية، والمتغلغلة في مؤسسات الدولة العراقية - على سبيل المثال -، وفي نفس الوقت لها تنظيمات مسلحة مستقلة، تجاهر بولائها للمرشد الأعلى آية الله خامنئي في إيران ، ولآيديولوجية ولاية الفقيه التي تمنح المرشد الأعلى السلطة السياسية، والدينية . وتعتبر الميليشيات الشيعية الإرهابية : كفيلق بدر، وجيش المهدي، وعصائب أهل الحق، وجيش المختار، ولواء أبو الفضل العباس، أبرز المليشيات الشيعية المسلحة ، وتتمتع بقدرات مالية، وبشرية كبيرة . وهي امتداد لعقلية المد الإيراني في السيطرة على العراق عن طريق افتعال الأزمات، وحماية المكاسب، وتحقيق الأغراض المشبوهة. تريد إيران توسيع نفوذها، وتقوية دورها كدولة إقليمية محورية ، والدفاع عن مصالحها، وخلافاتها مع القوى الأقليمية، من خلال تلك الميليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون، وبمباركة حكومات تتبنى الفكر الشيعي - كما في العراق -. - وعندئذ - لا غرابة أن تستهدف الميليشيات الشيعية السنة المدنيين بلا رحمة على أساس طائفي، وتحت ستار مكافحة الإرهاب ، في محاولة واضحة لمعاقبة المكون السنّي، بحسب ما أوردت دوناتيلا روفيرا - كبيرة مستشاري الأزمات لدى منظمة العفو الدولية -، في تقرير نشر في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. إن ساحة التحرك وفقاً للقانون الدولي مع جمع الأدلة، والبراهين التي تثبت انتهاكات الميليشيات الشيعية بالوقائع، يقتضي الوقوف أمام تطبيق أجندات دول إقليمية، والدفع باتجاه القضاء على كل المليشيات المسلحة في المنطقة، بما فيها المليشيات الشيعية المسلحة، والتي تحتمي خلف المؤسسات العسكرية، والأمنية العراقية . ولا شك أن عملا كهذا يحتاج إلى جهد عسكري، واستخباراتي ؛ لضمان الاستقرار في المنطقة ، وعدم الذهاب به إلى مصير مجهول ؛ فالقضاء على التطرف، والإرهاب في جانب داعش، وإبقائه في جانب الميليشيات الشيعية، سوف لن يحل المشكلة من جذورها، وسيبقي خللا کبيرا قائما في المعادلة بالمثل، كما أنه لن يحقق الهدف الأساس، والغاية المرجوة من القضاء على الإرهاب العالمي. ثمة مؤشرات عديدة جعلت من إيران تقوم على تطييف الحرب القائمة في العراق، وسوريا؛ لأغراض عسكرية؛ ما جعل تلك المليشيات تُشكل إرهاب دولة بامتياز، غير آبهة بما تخلفه هذه الاستراتيجية من نشر للإرهاب، والعنف السياسي في المنطقة؛ ولأن مخطط إيران القذر، وأذرعها المليشاوية التي تحتاج إلى استئصال في المنطقة - بأكملها -، لم يعد ينطل على أحد، فإن شناعة هذه الجرائم، وبشاعتها ستقف شاخصة، بل وماثلة أمام أعين العالم، من الذين صنعوا عراق التوحش، والإجرام بقراراتهم الازدواجية. من منطلق إنساني قيمي أخلاقي، فإن العمل على وضع المليشيات الشيعية الموالية لإيران على قوائم التنظيمات الإرهابية، والتي استهدفت أهل السنة، وسعت إلى تهديد السلام العالمي، هو حق مشروع للضمائر الحية؛ وحتى لا يستمر تشكيلها مصدر تهديد واضح لأمن دول المنطقة، ومنطلقاً لاحتلال عدة دول عربية كحالة العراق، وسوريا، ولبنان - اليوم -. مقالات أخرى للكاتب في رثاء ناصر العجمي ! ما الذي يجري في ديالى؟ لغة المصالح بين الرياض وبكين! النفوذ الإيراني في العراق.. تحركات إستراتيجية! الإطار القانوني للأمن الوطني!