لا يبدو الحديث عن الصراعات والخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، جديداً في السياق السياسي بإقليم كردستان العراق، فالخلافات تمتد لسنوات وعقود طويلة سابقة وصلت إلى حد الاقتتال بين الإخوة، غير أن إطالة أمد الخلافات وتفجُّرها من جديد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، تبدو أمراً مستغرباً يفتقر إلى الحد الأدنى من البراغماتية والواقعية السياسية، لجهة تأثير ذلك على مصالح إقليم كردستان الحيوية في مفاوضاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد حول استحقاقاته المالية في الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز من جهة، ولانعكاس تلك الخلافات سلبياً على سمعة الحزبين شعبياً داخل الإقليم من جهة أخرى. من هنا، فإن ما يمكن رصده في سياق الصراع الدائر بين الحزبين يتركز في معظمه على قضية تقاسم النفوذ والموارد المالية، وهي قضايا قد تتقاطع في التحليل الأخير مع المصالح العامة للإقليم، كما تذهب إلى ذلك الاتجاهات المستقلة والمعارضة للحزبين في كردستان. الصراعات الجديدة بين الحزبين بدأت مع إعلان نتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021. حين حقق الحزب الديمقراطي نصراً كبيراً (31 مقعداً) مقابل تراجع حظوظ حزب الاتحاد الوطني (15 مقعداً)، ما دفع الأخير إلى التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية الخاسرة في الانتخابات، مقابل تحالف الديمقراطي مع التيار الصدري الفائز بأكبر عدد من المقاعد وقتذاك، ومع ذلك اضطر الحزبان إلى الانخراط في تحالف «إدارة الدولة» مع قوى الإطار بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان. وحتى مع اشتراكهم في التحالف المذكور الذي شكّل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ظلت الخلافات بينهما داخل الإقليم متواصلة، ما قد يؤدي إلى خسارتهم ورقة التفاوض الرابحة المتمثلة بـ«الموقف الموحد» مع بغداد بشأن حصة الإقليم من موارد الموازنة المالية الاتحادية وتعثر جهود حصول الإقليم على قانون للنفط والغاز بنسخة مرضية للإقليم في حال تم التصويت عليها في البرلمان الحالي. ويبدو أن ذروة الخلاف بين الحزبين تفجرت قبل نحو 3 أشهر، حين قام حزب الاتحاد بسحب فريقه الوزاري وعدم حضوره اجتماعات حكومة أربيل ووصفه لها بأنها «أسوأ الحكومات في تاريخ الإقليم الذي يدفع ثمن سياسته غير الشفافة في إدارة قطاع النفط»، ما دفع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في رسالة وجهها إلى المواطنين إلى اتهام حزب الاتحاد بـ«خلق عقبات أمام حكومة إقليم كردستان والتسبب بعدم جمع الواردات بشكل سليم في مناطق نفوذه»، وحمّله «مسؤولية الأوضاع المالية المزرية في السليمانية وتوابعها السياسية». ورد حزب الاتحاد باتهام قال فيه إن «السليمانية فُرض عليها الحصار، والأخير تبلور في عدم إرسال مستحقات المحافظة المالية وتأخر إطلاق الرواتب في السليمانية والتخطيط لتقليل إيرادات السليمانية لخلق البلبلة في المدينة». مصادر كردية أخرى تتحدث عن ذروة أخرى للخلاف تفجرت بعد اتهامات وجّهها مسؤولون في الحزب الديمقراطي إلى عنصر أمني تابع لحزب الاتحاد الوطني، بالوقوف وراء اغتيال الضابط هوكر جاف المنشق عن جهاز مكافحة الإرهاب في حزب الاتحاد، وسط مدينة أربيل مطلع أكتوبر الماضي. وقد طالب مسرور بارزاني في رسالته الأخيرة حزب الاتحاد الوطني بـ«إحالة المتهم في اغتيال هوكر جاف إلى المحكمة وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق وإعلان النتائج للجمهور بمشاركة أطراف خارجية». وفي مقابل اتهامات أربيل لحزب الاتحاد الوطني بالضلوع في مصرع الضابط هوكر، تتهم الأوساط الحزبية في الاتحاد الوطني، بارزاني، بمحاولة تشكيل قوة مسلحة يقودها القيادي السابق في حزب الاتحاد لاهور شيخ جنكي في السليمانية قوامها ألف مسلح تحت اسم العقرب (دوبشك) لزعزعة الأوضاع في السليمانية المعقل الرئيس لحزب الاتحاد. وأمس (الثلاثاء)، أكد عضو الاتحاد الوطني صالح فقي، عدم عودة حزبه لجلسات حكومة إقليم كردستان، ما يكشف عن حجم الخلافات العميقة بين الجانبين ويفتح باب التكهنات واسعاً أمام عدم إمكانية حلها في القريب العاجل. وقال فقي في تصريحات: «مع استمرار التفرد بالسلطة وتوزيع التهم والديكتاتورية في الحكم، فإننا لن نعود لجلسات مجلس وزراء كردستان في الوقت الحالي أبداً». وأضاف أن «الاتهامات التي خرجت من رئيس الحكومة مسرور بارزاني هي محاولة بائسة لإلقاء فشله على الآخرين، وهذا الأمر لا نقبل به إطلاقاً». بعيداً عن خلافات الإخوة الأعداء السياسية، تبدو القضايا المتعلقة بالحرية والحقوق الصحافية ليست مثالية هي الأخرى في الإقليم من دون أي أفضلية في هذا المجال بالنسبة لأوضاعها في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي (أربيل ودهوك) أو حزب الاتحاد الوطني (السليمانية). فقد كشف مركز «ميترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين في إقليم كردستان (الاثنين)، في تقريره السنوي عن تسجيل أكثر من 430 انتهاكاً بحق صحافيين ومؤسسات إعلامية خلال العام 2022. وقال منسق المركز رحمن غريب، خلال مؤتمر صحافي عقده في السليمانية: «بعد 32 عاماً من الحكم المشترك للقوتين الكرديتين الرئيسيتين في إقليم كردستان، يتعرض الصحافيون للاعتداء والانتهاك في أثناء أداء واجباتهم وتغطية الأحداث». وذكر أن التقرير السنوي للمركز «سجّل 431 انتهاكاً بحق 301 صحافي ومؤسسة إعلامية العام الماضي، منها 26 حالة ضرب وإهانة لصحافيين وإعلاميين، و4 حالات إهانة، و46 حالة اعتداء وتهديد، وحالتا هجوم صاروخي، وثلاث حالات اقتحام لمنازل صحافيين، وست حالات اعتداء إلكتروني، و16 حالة أخذ تعهدات إجبارية، و64 حالة إلقاء قبض من دون أمر قضائي». وأضاف أنه «تم أيضاً تسجيل 195 حالة عرقلة ومنع من أداء العمل الصحافي، و68 حالة مصادرة وكسر لمعدات صحافية، وحالة واحدة لإغلاق مكتب قناة تلفزيونية».