كشف الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالانابة لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة عن التوجه لتأجيل تطبيق الضمان المصرفي المطلوب تقديمه من قبل شركات الوساطة التداول والتقاص بقيمة 50 مليون درهم. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة قد طلبت في وقت سابق من شركات الوساطة التداول والمقاص تقديم ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون درهم بهدف توفير حماية أفضل للمستثمرين تقرر تطبيقه مع نهاية مارس/آذار المقبل وفقاً لقرار مجلس الإدارة اتخذ سابقاً. وقال الدكتور الزعابي ل الخليج إن الهيئة تدرس هذا الموضوع، وسيناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة في اجتماعه في 3 فبرار المقبل تأجيل تنفيذ الضمان المصرفي، وسيتخذ القرار المناسب بما يحقق المصلحة العامة لتطوير الاستثمار في أسواق المال، وأضاف إن هيئة الأوراق المالية تراعي الظروف الصعبة التي تمر بها شركات الوساطة وأسواق المال حالياً، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سبق وان اتخذ قراراً سابقاً بتأجيل تطبيق هذا الضمان في منتصف العام الماضي. وحول إمكانية وقف عمليات الشورت سيلنغ في هذه الظروف التي تمر بها الأسواق وتشهد تراجعاً واضحاً، قال الدكتور الزعابي إن الهيئة جهة تنظيمية وتشريعية وموضوع وقف التداول بهذه الأداة هي من صلاحيات أسواق المال، مؤكداً أن الهيئة تعمل بكل جهد لتطوير البنية التشريعية في أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتداولة فيها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.