دعا مديرو شركات وساطة مالية هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة إلى تأجيل تطبيق تقديم شركات الوساطة ضماناً مصرفياً بقيمة 50 مليون درهم، مشيرين إلى ضرورة منح شركات الوساطة مدة كافية تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة أن أسواق المال تشهد ضعفاً في السيولة، وأن الضمان المصرفي المطلوب من ِشأنه أن يزيد من ضعف السيولة، ويجمد أموالاً تتجاوز ملياري درهم بالنسبة لشركات الوساطة التي تعاني الكثير منها تراجع إيراداتها من العملات، وبالتالي تراجع أرباح الكثير منها. فيما تتكبد شركات أخرى خاصة الصغيرة منها خسائر كبيرة. ودعوا الهيئة إلى أخذ الظروف الحالية للأسواق ولشركات الوساطة في الاعتبار، خاصة أن الضمان المصرفي يزيد من الأعباء على شركات الوساطة عبر تحملها عمولة تصل إلى 2%، فيما تتشدد البنوك في منح شركات الوساطة ضماناً مصرفياً وتفرض شروطاً قاسية عليها. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية كانت قد طالبت شركات الوساطة المالية فئة التداول والتقاص بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون درهم. وطالبت الهيئة شركات الوساطة بمواءمة أوضاعها وفقاً لهذا القرار على أن يتم تطبيقه اعتباراً من 31 يونيو/حزيران الجاري. وطالب هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية بتأجيل قرار تطبيق الضمان البنكي على شركات الوساطة الذي جرى رفعه إلى 50 مليون درهم، وانعكس هذا القرار سلباً على تعاملات أسواق المال الإماراتية وساهم في تراجع حجم السيولة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه ليس من المعقول تجميد أكثر من ملياري درهم في البنوك كضمانات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أي سيولة من أجل تعزيز النشاط في الأسواق المالية. عدم استقرار الأسواق المالية وأضاف عامر أن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسواق خلال الفترة الماضية كانت نتيجة مباشرة لقرار رفع الضمان البنكي، الأمر الذي أضر بمصالح المستثمرين والوسطاء الماليين على حد سواء، مشيراً إلى أن وجود شركات وساطة تابعة للبنوك ساهم في جعل حصول الشركات الأخرى المستقلة على الضمانات البنكية أمراً في غاية الصعوبة، نظراً لما تطلبه هذه البنوك من رسوم باهظة ما يخل بقواعد المساواة بين شركات الوساطة في ظل احتكار البنوك قرار منح خطابات الضمان البنكي من عدمه لشركات الوساطة غير التابعة لها. وأكد أنه في ظل غياب مبدأ المنافسة العادلة بين شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية المحلية، فإن ذلك مدعاة لمطالبة هيئة الأوراق المالية بتأجيل قرار رفع الضمان البنكي حتى يتسنى وضع آلية واضحة بالتنسيق مع البنوك لحل هذه الاشكالية اولاً وذلك علاوة على أن الوقت اصلاً غير مناسب لتطبيق القرار الذي كان ملاحظاً مدى انعكاساته السلبية على الأسواق من خلال التراجع الكبير في معدل التداولات اليومية الشحيحة. وقال إن عدداً كبيراً من شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية أبدت ملاحظاتها خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الوساطة وفي مقدمتها موضوع رفع الضمان البنكي، لكن من الواضح ان هذه الملاحظات لم تؤخذ في الاعتبار ما انعكس سلباً على تعاملات الأسواق وشركات الوساطة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى ضرورة معالجة الوضع بأسرع وقت ممكن . وتساءل كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للخدمات المالية عن الدواعي للضمان المصرفي بقيمة 50 مليون درهم، مشيراً إلى أن الحصول على هذا الضمان من البنوك أصبح صعباً وشروطه ليست سهلة على شركات الوساطة التي تتشدد البنوك في اعطائها مثل هذا الضمان، وان هذا الضمان يزيد الكلفة والأعباء على شركات الوساطة بفرض البنوك عمولة تصل إلى 2% أي ما يعادل مبلغ مليون درهم، وفي الظروف الحالية فإن الكثير من شركات الوساطة تخسر فيما تتراجع أرباح شركات وساطة كبرى. وأضاف أن مبلغ 50 مليون درهم مهم لشركات الوساطة حيث بإمكان هذه السيولة أن تؤمن لشركات الوساطة تداولات بقيمة 10 مليارات درهم. وقال إن الضمان المصرفي لشركات الوساطة يخفض السيولة. معايير الاستثمار الجديدة ودعا نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة إلى ضرورة تأجيل تطبيق وجوب تقديم شركات الوساطة ضماناً مصرفياً بقيمة 50 مليون درهم، واعطائها مدة 3 سنوات لتتمكن من مواءمة أوضاعها، مشيراً إلى أن هيئة التأمين في مرحلة سابقة حين رفعت الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ومنحتها مدة 3 سنوات لمواءمة أوضاعها وزيادة رأس المال، كذلك منحتها حالياً 3 سنوات حتى تتمكن شركات التأمين من مواءمة اوضاعها مع معايير الاستثمار الجديدة، ونأمل أن تراعي هيئة الأوراق المالية ظروف شركات الوساطة خاصة الصغيرة منها، حيث تعاني الأسواق حالياً شح السيولة وتراجعا في إيرادات شركات الوساطة من العمولات، وهو ما يكبد شركات الوساطة الصغيرة خسائر، فيما تتراجع أرباح الشركات الكبرى. وأضاف أن شركات الوساطة تجد صعوبة في الحصول على الضمان المصرفي من البنوك التي تتشدد في منح ذلك إلا وفقاً لشروط صعبة منها تقديم شركاتالوساطة ضمانات 100%، كما أن شركات الوساطة تتحمل أعباء إضافية من هذا الضمان تتمثل في تحملها كلفة عمولة تصل إلى 2% وهي كلفة عالية تصل قيمتها إلى مليون درهم.