من أهم شروط التفويض، أن يكون الشخص المفوض إليه طبيعيا، ويشترط التفويض لحساب الأشخاص الطبيعيين، سواء بشكل مباشر، أو من خلال حسابات المحافظ الاستثمارية. كشفت مصادر لـ«الجريدة» عن بوادر أزمة وربكة بشأن ملف التفويضات الخاصة بتكليف شخص للقيام بمهام التداول نيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري على الأوراق المالية المدرجة والمسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، أو التي خارج السوق والتعامل عليها؛ بيعا وشراء. إصدار التفويضات حاليا بات من مهام شركات الوساطة، على أن تقوم المقاصة بمراجعة واعتماد تلك التفويضات الخاصة بالتداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، وتشمل الآتي: 1 - حسابات التداول للأشخاص الطبيعيين. 2 - حسابات الأشخاص الاعتباريين، على أن تستثنى الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم. 3 - حسابات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى شركات الاستثمار المرخص لها بمزاولة نشاط مدير محفظة استثمار مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، باستثناء الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم، والتي تكون بإدارة العميل فقط. مخالفات الوسطاء عمليا، كشفت مصادر قانونية أن هناك مصاعب وعقبات تعترض تنفيذ قيام شركات الوساطة بعملية إصدار تفويضات التداول، للأسباب التالية: - قيام شركة الوساطة بإصدار تفويض التداول أمر مخالف للبند 13 من العقد المعتمد من هيئة أسواق المال، والموقَّع بين الشركة والعميل. - تنص المادة 13 على أن: يلتزم العميل، في حال رغبته بتفويض أي شخص للقيام نيابة عنه بالتداول بالبيع والشراء، سواء بالسوق النقدي أو الآجل أو الخيارات أو غيرها، أن يقوم بتحرير تفويض معتمد للشخص المطلوب تفويضه صادر من بورصة الأوراق المالية، ويقوم بتسليم أصل التفويض للوسيط، لعمل اللازم، والالتزام بما جاء بمضمونه، مع إبراء ذمة الوسيط عن جميع التصرفات التي تتم بموجب ذلك التفويض، وعليه يلتزم العميل بإخطار الوسيط، في حالة إلغاء التفويض، لأي سبب كان، دون أدنى مسؤولية قانونية على الوسيط. - على أساس المادة الصريحة، والتي هي جزء أصيل من العقد، يعد قيام الوسطاء بتحرير أي تفويض للتداول مخالفا للقانون، كون هذه المادة جزءا من عقد معتمد من الجهات الرقابية. ومن العقبات التي تعترض الوسطاء في إصدار تفويضات التداول أو تحديث القائم: 1 - ضرورة قيام كل مكتب وساطة باستدعاء العملاء، لتغيير العقود مرة أخرى، وتعديل تلك الفقرة. 2 - إعادة تجديد وتحديث التفويضات بعد تعديل العقود، بحيث لا يكون هناك تعارض أو تضارب قانوني. 3 - تعاني شركات الوساطة أساسا مع العملاء في كثرة الحضور الشخصي لتحديث البيانات المطلوبة، فكيف بالنسبة لتغيير العقود ونسف جميع الجهود السابقة؟! 4 - أكلاف إضافية يتحملها قطاع الوساطة، نظير تغير المادة الثالثة عشرة من العقود، وتحرير عقود جديدة. 5 - إمكانية أن يستغرق ذلك الملف وقتا إضافيا حتى يتم تعديله، خصوصا أن العملاء وحضورهم وتجاوبهم لتحديث البيانات يعد من أصعب المعادلات في ذلك الملف. وذكرت مصادر معنية، أن شريحة من مصدري التفويضات غالبيتهم من كبار السن، علما أن من أهم الشروط الصادرة بشأن تعبئة النموذج المعتمد بالتفويض من المفوض والمفوض إليه شخصيا، الحضور المباشر أمام الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد العاديين)، أو الأشخاص الاعتباريين (الشركات والكيانات المؤسسية). وتتلقى الشركة الكويتية للمقاصة من الوسطاء الطلب بعد استيفاء كامل البيانات والمستندات الواردة في نموذج التفويض المعتمد ونموذج «اعرف عميلك»، وعليه يتحمل الوسيط مسؤولية كبيرة في البيانات والمعلومات التي سيقدمها إلى المقاصة. في هذا السياق، ستعمل المقاصة على إنشاء نظام آلي يضمن لها مراقبة ومتابعة ملف التفويضات، على أن يكون متاحا لهيئة أسواق المال، لضمان تدفق المعلومات والبيانات إليها، واطلاعها ومتابعتها وقيامها بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق. تجدر الإشارة إلى أن من أهم شروط التفويض، أن يكون الشخص المفوض إليه طبيعيا، ويشترط التفويض لحساب الأشخاص الطبيعيين، سواء بشكل مباشر، أو من خلال حسابات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تكون بإدارة العميل، ما لم يكن المفوض إليه من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية، فيشترط أن يتم تقديم وكالة رسمية خاصة سارية المفعول طوال فترة التفويض تقدم من الشخص المفوض إلى الطرف المفوض إليه. وهناك تنظيمات قانونية أخرى سيكون للجهات المنوط بها مراجعة وتدقيق التفويض مراعاتها، هي: - ألا يصدر أكثر من تفويض على نفس الحساب طوال سريان فترة التفويض القائم. - مدة التفويض عام قابلة للتجديد مرة واحدة. - ألا يصدر المفوض أكثر من تفويض في الوقت ذاته. مصادر رقابية كشفت أن كثيرا من الإجراءت التي كانت مطبقة في البورصة سابقا ستشهد مراجعات وتغيرات جوهرية وجذرية، مشيرة إلى أن ما كان قائما في السابق كان بسبب فراغ وعدم وجود هيئة، فكانت البورصة هي القائمة بجميع المهام والأعمال.