رفض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاتهامات والتشكيك والطعن التي يتعرض لها النواب في موضوع المعاش الاستثنائي المعمول به منذ مجلس 1992 حتى الآن، والذي لم يكن بدعة ابتدعها مجلس الأمة كما يروّج البعض، متسائلاً عما استجدّ في الأمر حتى يثار وتوجه أصابع الاتهام للنواب الحاليين ممن استفادوا من هذه الميزة. وقال الغانم، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الامة، إن من الظلم اتهام نواب المجلس الحالي بعقد صفقات مع الحكومة في إجراء يمارس وفق القانون منذ 1992، مشدداً على أن واجبه كرئيس للمجلس ألا يقف متفرجاً أمام الطعن بزملائه النواب في هذه القضية، على الرغم من عدم استفادته منها، مؤكدا أنه لن يتطرق إلى دستورية المعاش من عدمها، وإن كان له رأي شخصي حوله. ولفت الغانم الى أنه «من باب عدم ظلم الاخوة النواب الذين وردت أسماؤهم بالاستفادة من المعاشات الاستثنائية والبالغ عددهم 20 نائباً، فإن هناك ما يزيد على 32 نائباً استفادوا من المعاشات الاستثنائية في المجلس الحالي، سواء عبر طلبات قدمت في المجلس الحالي أو في مجالس سابقة، وهناك أكثر من 130 الى 140 نائباً منذ مجلس عام 1992 وحتى يومنا هذا استفادوا من المعاشات الاستثنائية، وأقول لمن يرى بأن هذا الاجراء غير دستوري، وقد يكون على صواب، وكذلك لمن شرع وساهم واستفاد، أين أنتم من هذه القضية منذ 25 عاماً؟ وهل استيقظتم فقط في مجلس 2016؟». وأكد الغانم أنه يتكلم «بحيادية تامة، كوني لم أستفد من هذه الميزة منذ دخولي مجلس الأمة، في وقت لا أقبل فيه بوقوع الظلم على زملائي النواب الذين استفادوا من هذه الميزة»، مقدما سردا تاريخيا متسلسلا لكل القوانين التي منحت امتيازات للمجلس. وأوضح الغانم أنه «منذ 1992 كان رئيس المجلس يخاطب مجلس الوزراء في كل فصل تشريعي في شأن من طلبوا معاشات استثنائية طبقاً للقانون»، مبينا أن لديه كتباً بهذا الشأن من الرئيس الأسبق أحمد السعدون والرئيس السابق المرحوم جاسم الخرافي، ورئيس المجلس المبطل. وذكر أن «هذه الممارسة ممتدة منذ أكثر من ربع قرن، فما الذي استجد في مجلس 2016؟ وما البدعة التي ابتدعها مجلس 2016 ولم تكن في السابق؟ وهل قام هذا المجلس بزيادة بدلاته؟ وهل قام بإقرار رواتب ومعاشات ومزايا غير المعمول بها منذ 1992؟ الجواب بالتأكيد هو أنه لم يتم إقرار أي شيء جديد عن المعمول به منذ 1992». وأشار الغانم إلى أن توجيه هذا الاتهام لاعضاء مجلس 2016 نظراً لقيامهم بهذه الممارسة، حالهم كحال أعضاء مجالس سابقة ومنذ سنوات، «يعد أمراً فيه غبن يستوجب حياله التوضيح، فإذا كان الغرض من افتعال هذا الاتهام الضغط على بعض نواب المجلس الحالي للتأزيم والتصعيد، وحتى يثبتوا عدم وجود صفقة مع الحكومة، فإن ذلك بالتأكيد لن يكون في الصالح العام ولن يغيب مثل هذا الامر عن فطنة الشعب الكويتي». واستغرب الغانم أن يأتي «من شارك في المجالس السابقة وشرّع وصمت وتستّر، ليقول اليوم إن هذا الإجراء من ممارسات وبدع الصوت الواحد! وهي ممارسة مستمرة منذ عام 92 وتمت في مجالس شكلت وفق انتخابات الصوتين والأربعة أصوات والصوت الواحد! وأتحدى أن يأتي أحد بجديد اتخذه مجلس 2016 بخلاف المجالس السابقة في هذه المسألة». ورأى الغانم أن «غايات ومحاولات المزايدين ومن يتصيّد على هذا المجلس معروفة، في البحث عن افتعال أي قضية حتى وإن كنا في أمس الحاجة الآن للتركيز على أولوياتنا والوضع المحلي والإقليمي والتحديات التي نواجهها». وأعلن الغانم أنه شرع بالطلب من الامانة العامة لمجلس الأمة بتزويده بكل المراسلات السابقة في ما يخص هذا الموضوع، «وأفادنا الاخوة المسؤولون والامين العام والامين العام المساعد بأنه بالعودة للصادر والوارد لمراسلات المجلس في هذه القضية، وجدت أرقاماً لمراسلات ولم توجد كتبها المختفية، وهذا الأمر يعني إما الإهمال او ان هناك تعليمات، خصوصا ان هناك آليات لحفظ الكتب بما فيها السرية». وأشار الى أنه شرع «بتوجيه الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح تحقيق في مسألة اختفاء كتب ومراسلات وسنعرف أصل هذا الموضوع وسنبلغ الاخوة النواب بنتائج هذا التحقيق»، وأكد أن «مجموعة من النواب طلبوا المراسلات التي تمت في المجالس بخصوص هذه القضية، وقد حصلنا على الكثير منها وبما يزيد على 90 في المئة‏ منها وسيتم التحقيق بأسباب اختفاء المتبقي من هذه المراسلات».