في بلدنا ولله الحمد الكل تحت القانون سواءً أفراد أو مؤسسات خدمية أو قطاعات رسمية أو خاصة، الكل يجب أن يعمل في إطار القانون، ولا أحد فوق القانون كما تؤكده القيادة الرشيدة في جميع التصريحات والتوجيهات.. ومع إقرار رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى التطوير والحوكمة وتحسين جودة الحياة، ازداد رسوخ وأهمية خدمة المواطن وتسهيل كل السبل التي تحقق له الرفاه، وتقديم الخدمة بأسهل الطرق وأفضل جودة وأقل التكاليف .. ومع ذلك، نلاحظ أن هناك جهتين من القطاع الخاص مازالتا تغردان خارج إطار الرؤية، وبالذات فيما يتعلق بالمبالغة في تضخيم الأسعار للخدمات التي تقدمانها للمواطنين .. الجهة الأولى، هي بعض مكاتب الاستقدام؛ حيث أطلعتنا صحيفة “عكاظ” مؤخرًا على معلومة تقول بأن مكاتب الاستقدام ستقوم من خلال شركاتها باستقدام العاملة المنزلية الأندونيسية، ومن ثم نقل كفالتها لمن يرغب من المواطنين بمبلغ وقدرة ثلاثة وثلاثين ألف ريال !!! ولا شك أن هذا المبلغ فوق طاقة المواطنين الذين يحتاجون إلى تلك العمالة، وليس من العدل أن يُسمح للشركة باستقدامها بمبلغ ضئيل، ومن ثم نقل كفالتها لمن يرغب من المواطنين بهذا المبلغ الفلكي .. وأمام هذا الإجراء التعسفي الذي تمارسه بعض مكاتب وشركات الاستقدام، فإنني أتساءل كمواطن، فأقول طالما أنظمة الاستقدام الرسمية سمحت لمكاتب وشركات الاستقدام بنقل كفالة العاملة الأندونيسية إلى المواطن، فلماذا إذًا لا يُسمح للمواطن بالاستقدام المباشر كما كان معمولًا به سابقًا ؟؟!! فالاستقدام المباشر مهما كان مرتفعًا لكنه لن يصل إلى نصف المبلغ الذي ستفرضه الشركات من خلال نقل الكفالة إلى المواطن .. في الأول كانت حجة شركات الاستقدام المزعومة هي خدمة المواطن وعدم دخوله في متاهات الكفالة؛ وذلك من خلال نظام تأجير العاملة على المواطن وبقائها على كفالة ومسؤولية الشركة .. والآن تغيَّرت خارطة الطريق لتلك الشركات، فوجدت أن الأفضل بالنسبة لها هو نقل الكفالة بمبلغ (٣٣٠٠٠ ريال) فهل هذا معقول ومقبول ؟؟ أما الجهة الثانية التي تُمارس المبالغة في رفع أسعار خدماتها فهي بعض شركات التأمين، فقد فاجأت الناس مؤخرًا برفع أسعارها إلى الضعف وأكثر، وحجتها البليدة هو كثرة الحوادث التي تكبدها للمزيد من الخسائر، وهذا العُذر البليد هو معاقبة جماعية لجميع السائقين سواءً كانوا أصحاب سوابق حوادث أو سجلاتهم نظيفة من الحوادث، فالكل سواسية أمام شركات التأمين، وهذا هو الظلم بعينه وليس له ما يبرره سوى الجشع والاستغلال بحكم أن التأمين إجباري على الجميع !! ولهذا أرى أن تلك الجهتين، شركات الاستقدام وشركات التأمين ترى نفسها فوق القانون، ولا تجد من يُحاسبها أو يردعها عن هذا الجشع الذي تمارسه ضد أفراد المجتمع .. ومن خلال هذا المنبر الإعلامي (صحيفة مكة الإلكترونية)؛ فإنني أناشد باسمي واسم جميع من يتعامل مع تلك الجهتين، نناشد الجهات المعنية الرسمية، للتدخل وإيجاد آلية معينة تُفرض بقوة النظام لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف، والله من وراء القصد.