تعهد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أمام مجلس الامة أمس الأربعاء بالتزام (التربية) بعدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة "الا بعد تدارس الموضوع مع اللجنة التعليمية البرلمانية". ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على توصية نيابية ب "رد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة على الرسوم الدراسية وايقاف كل زيادة على الرسوم لحين الانتهاء من قانون التعليم الخاص من قبل لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية على ان تلتزم وزارة التربية بايقاف ورد اي زيادة على الرسوم الدراسية". وقال العيسى ان وزارة التربية قدمت الشهر الماضي مشروع قانون يتعلق بالتعليم الخاص الى مجلس الأمة وبانتظار ملاحظات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأنه مؤكدا ان هذا القانون سينظم جميع شؤون التعليم الخاص بما فيها الرسوم. وأضاف الوزير العيسى في تصريح للصحافيين ان الوزارة لم تنفذ التوصية الصادرة عن أحد لجانها بشأن زيادة الرسوم في مدارس التعليم الخاص مشددا على ضرورة ان ترتبط رسوم التعليم الخاص بالخدمات المقدمة. وأوضح ان اشكالية رفع الرسوم قائمة منذ سنوات وتم الانتهاء الى توصية برفعها في المدارس الاجنبية مع ابقاء الرسوم على حالها في المدارس العربية. وتابع بالقول ان اللجنة اوصت برفع الرسوم على الطلبة المقيدين بالمدارس الخاصة الاجنبية بنسبة خمسة بالمئة وترك رسوم قيد الطلبة الجدد خاضعة لمسألة العرض والطلب لافتا الى ان الرسوم المفترض ان ترتبط بمستوى الخدمات التي تقدمها المدارس "فنحن لا نسمح برفع الرسوم في المدارس التي تنخفض خدماتها او تبقى على ما هي عليه". وشدد على ضرورة ان ترتبط رسوم المدارس الخاصة بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس للطلبة لافتا الى ان هناك مدارس تجلب معلمين وكفاءات متميزة ومن الطبيعي ان تكون أجور هؤلاء المعلمين عالية مقارنة بغيرهم ممن هم اقل خبرة. وكشف العيسى عن لقاء قريب بين اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية وممثلي وزارة التربية في التعليم الخاص للاتفاق او وضع الية محددة للرسوم متمنيا مناقشة مشروع القانون والمقترحات المتعلقة بتنظيم التعليم الخاص والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف "من اسر الطلبة وملاك المدارس وبما يخدم العملية التعليمية". وبسؤاله عن امكانية تطبيق عقوبات على المدارس التي رفعت رسومها قبل اقرار توصية رفع الرسوم قال العيسى ان تلك المدارس رفعت رسومها "وهي تعلم بالعقوبات ونحن بالوزارة عادة ما ننذر المدرسة لمدة اسبوع". واضاف ان اي مدرسة لا تستجيب للتعليمات الرسمية والانذارات "نوقف معاملاتها بالوزارة وأخيرا نذهب الى حد إيقاف الترخيص".