أخطر البنك المركزي السعودي "ساما" البنوك والمصارف وشركات التمويل، بحصر عمليات إسناد مهام تحصيل الديون على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، اعتبارًا من أول يناير 2024. وقال وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة، يزيد آل الشيخ، في تعميم بعنوان "حصر عمليات إسناد مهام تحصيل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل"، إن القرار يأتي استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)، وتاريخ 22/2/1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 14/4/1434هـ. وقال، انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل، وتحقيقًا لاستقرار القطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين فيه. حظرت لائحة "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على البنوك والمصارف، استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل، دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو شمولية عقد التمويل ذلك. وفقًا للائحة فإنه يحظر الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء لو بشكل مؤقت، وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، ويمنع استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل. ويحظر استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، كما يمنع حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي. منحت اللائحة الحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد، مع الجهات القضائية المختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية، أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني. وطالبت اللائحة جهة التمويل بمراعاة ظروف العملاء، الصادرة بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها، وذلك عند تقديمهم الضمانات اللازمة؛ لتلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية. قال رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، إن قرار البنك المركزي بحصر عمليات تحصيل ديون البنوك والمصارف، وشركات التمويل على شركات تحصيل الديون المرخصة من قِبل البنك المركزي السعودي، يأتي بهدف تحقيق الاستقرار للقطاع المالي، وحماية المتعاملين من شركات وعملاء. ونوه بوجود ضوابط ولوائح، أصدرها البنك المركزي السعودي سابقًا للبنوك والمصارف وشركات التمويل، تهدف إلى تنظيم عملية التحصيل واستعادة الأموال. وأضاف، أن البنك المركزي السعودي أقرّ لوائح جديدة لإصدار تراخيص منشآت تحصيل الديون، وذلك استكمالًا للقرارات السابقة، لافتًا إلى أن البنك المركزي حريص على التأكد من قيام جميع الأطراف في عملية التحصيل باتباع الأنظمة واللوائح لحماية القطاع المالي. وأشار إلى وجود العديد من القواعد المنظمة لعملية تحصيل الديون، منها عدم الاتصال بالعملاء في أوقات المساء، وكذلك عدم تكرار الاتصالات الهاتفية لعدة مرات متتالية. لفت اليعيش إلى أن البنك المركزي سيراقب الشركات المرخصة للالتزام بالقواعد لضبط عمليات تحصيل الديون، خاصة أن حصر عمليات تحصيل الديون على الشركات المرخصة يضبط العمليات التنظيمية، بالإضافة لحماية المتعاملين في القطاع المالي، وحماية الشركات العاملة في تحصيل الديون. وأفاد بأن البنك المركزي سيفرض المزيد من الرقابة على المنشآت المرخصة في تحصيل الديون، مما يفرض عليها الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي، لافتًا إلى أن التعاقد مع شركات تحصيل دون غير مرخصة يساعد على تجاوز القواعد الصادرة عن "ساما". وقال اليعيش إن "ساما" منح الترخيص لنحو 3 شركات تحصيل ديون حاليًّا، وستتعاقد تلك الشركات مع البنوك بعد حصول الأخيرة على موافقة من البنك المركزي بعدم الممانعة بالتعامل معها، لافتًا إلى أن النظام لا يمنع إنشاء البنوك منشآت تحصيل ديون. وأوضح أن النظام لم يشترط تأسيس شركات تحصيل الديون مساهمة، وبالتالي بالإمكان أن تكون "ذات مسؤولية محدودة" بحيث لا يقل رأس المال عن 10 ملايين ريال. وأضاف أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد رسوم تحصيل الديون، فهو يدخل ضمن الاتفاقيات بين البنوك والمنشآت وفقًا لعمر الديون ونوعية الديون، وغيرها من الأمور الأخرى.