ارتفعت القروض الشخصية للمواطنين ارتفاعاً هائلاً خلال العامين الماضيين... هذا الارتفاع الكبير في أعداد المقترضين، وكذلك المبالغ التي اقترضوها لم تكن في معظمها بسبب الحاجة الماسة للمال لشراء الأساسيات، لكنه - أي هذا الارتفاع - أتى نتيجة الإشاعة التي انتشرت بأن ضغط النواب سيجبر الحكومة على شراء القروض... ما معناه أن البلد تسيّره الإشاعات، ويجري في عروق بعض مواطنيه الاستهلاك غير المبرر! هذا النمط الاستهلاكي البحت الذي ينمو سنوياً لا مبرر له إلا ترديد مقولة «الخير وايد»... نعم «الخير وايد»، ولله الحمد، والله يزيده، والدخل من النفط والاستثمارات الخارجية بازدياد. ولكن أوجه الصرف الحكومي أيضاً بازدياد، دون وجود إنجازات واضحة نتيجة ذلك الصرف! كم مستشفى؟ وكم جامعة؟ وكم مشروع ترفيهي؟ وكم مصنع إنتاجي؟ نعم كم وكم وكم وكم؟ والجواب ليس لدينا شيء جديد يُذكر، وكلنا نعيش في دولة ليس بها حتى مطار حديث ومتقدم، أو مستشفى تعليمي نفتخر به وخدمات ترفيهية تبهر الناظرين! لدينا دولة تصرف دون هوادة، ودون استفادة، ومعظم مشاريعها تنفيع في تنفيع... وكلما ازداد ذلك ازدادت قروض المواطنين الاستهلاكية غير المبررة على أمل الإلغاء... أما من لم يقترض، وعاش في حدود إمكانياته، فإنه سينتهي الخاسر الوحيد، لأن الإشاعة لربما تصدق بإلغاء القروض دون عدالة أو مساواة!