اعتمدت بعض الدول كذلك تدابير شاملة تعود بالنفع على الأسر منخفضة ومرتفعة الدخل على السواء، تشمل إتاحة دعم الوقود وقسائم الطاقة للجميع. أما الدول التي لها تاريخ من تعريفات التجزئة الخاضعة للتنظيم بشكل كبير، مثل هنجاريا ومالطا، فقد استمرت في السماح بقدر قليل من انتقال الأثر، أو بعدم انتقاله، إلى المستهلك. وهذا يبقي الطلب على الطاقة أعلى مما ينبغي في وقت الندرة وتصبح فيه الطاقة أيضا متزايدة التكاليف. وأخيرا وليس آخرا، فالتخفيف عن الأسر لتغطية تكاليف الطاقة المتزايدة يزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات، ما يعقد عملية مكافحة التضخم. وعادة ما تؤدي خطط كبح الأسعار واسعة النطاق والأشكال الأخرى من الدعم غير الموجه المقدم لجميع الأسر، إلى زيادة الطلب الكلي بقدر أكبر من التدابير الموجهة. وبدلا من السعي إلى كبح انتقال الآثار من أسعار الجملة إلى أسعار التجزئة من خلال الحدود القصوى للأسعار، والرسوم والتخفيضات، والتخفيضات الضريبية، وأشباه ذلك، ينبغي للحكومات في الوضع الأمثل أن تطلق عمل الإشارات السعرية وتقدم تحويلات لمرة واحدة إلى الأسر الضعيفة. وتذهب تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن التعويض الكامل لأدنى 40 في المائة من الأسر الأوروبية عن طفرة أسعار الطاقة منذ أوائل 2021، ستبلغ تكلفته 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.2 في المائة في 2023 ـ وهو ما يمثل نحو نصف متوسط تكلفة السياسات الأوروبية الحالية. وفي الوضع الأمثل، ينبغي تصميم الدعم المقدم للأسر حيث تتقلص المزايا تدريجيا مع ارتفاع مستويات الدخل. قد يكون من الصعب الإسراع بتنفيذ الاستجابة الأولى الأفضل على صعيد السياسات من الناحية العملية. ففي كثير من الدول، يمكن تقديم تحويلات الدخل بسرعة فقط إلى الأسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية بالفعل. لكن نظرا إلى المدى الذي وصلت إليه طفرة الأسعار في الآونة الأخيرة، فإن بعضا من الأسر منخفضة الدخل والأسر في الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط غير المغطاة بشبكات الأمان، قد تحتاج أيضا إلى الدعم. ولمساعدة هذه الأسر، يمكن للحكومات إرسال تحويلات أو شيكات مصرفية بناء على معلومات ضريبة الدخل، أو تشجيع الأسر على التسجيل للحصول على الدعم وتقديم المعلومات المطلوبة عن الدخل. وتعكس قوانين خصوصية البيانات والقيود على القدرات عدم جدوى هذه المناهج في كثير من الدول. والبديل الذي يقتضي حدا أدنى من الإجراءات الورقية، هو إعطاء كل الأسر خصما مقطوعا على فاتورة استهلاك الطاقة "أو شيكا بمبلغ مقطوع لا علاقة له بفاتورة الكهرباء، إذ قد ينظر إلى الحل الأول باعتباره دعما للاستهلاك". ويمكن توجيه تحويلات إضافية إلى الأشد فقرا من خلال نظم الرعاية، بينما يمكن استرداد الدعم المقدم للأسر ذات الدخل الأعلى من خلال النظام الضريبي. والخيار الآخر الذي لا يزال يحافظ على بعض الإشارات السعرية هو "التسعير حسب الشريحة"، أي تطبيق سعر مخفض على مستهلكي الطاقة حتى مستوى الكفاف وتطبيق سعر الاستهلاك السائد في السوق على الشرائح الأعلى. ويمكن أن يتحدد استهلاك الكفاف عند المستوى نفسه لجميع الأسر، أو أن يختلف تبعا لنسبة معينة من أحدث حجم استهلاك لكل أسرة "كمؤشر بديل لحجم الأسرة"... يتبع.