هنا في هذا الجزء من هذه المقالة نستعرض بشكل أوسع أربع خطوات لازمة لتعويض خسائر التعلم وإحداث تحول في التعليم مستقبلا، ومعالجة آثار الجائحة التي تسببت في إغلاق معظم المراحل التعليمية بعد تطبيق سياسات الإغلاق: أولا، يتعين على مختلف الدول إبقاء المدارس مفتوحة، وزيادة ساعات التدريس أسبوعيا. ففي كينيا والمكسيك، على سبيل المثال، وسعت الحكومات الجدول الزمني الأكاديمي بتقصير العطلات. ثانيا، لتسريع وتيرة التعلم، يجب أن تكون المؤسسات التعليمية متوافقة بعناية مع مستوى تعلم الطالب. ومن الأمثلة على ذلك برنامج التدريس على المستوى الصحيح الذي كان رائدا في الهند، حيث قام بتجميع الأطفال حسب الاحتياجات التعليمية بدلا من السن أو الصف. ثالثا، من الأهمية بمكان التركيز بقوة على التعلم الأساسي. ويمكن أن تشكل المناهج المثقلة بالأعباء عائقا كبيرا أمام تعافي التعلم. ومن شأن التركيز على محو الأمية والحساب والمهارات الاجتماعية أن يساعد المعلمين والطلاب على توجيه جهودهم على نحو أكثر فاعلية. وتعمل دول، منها جنوب إفريقيا وشيلي، على تركيز مناهجها الدراسية على تعزيز التعلم الأساسي. رابعا، وأخيرا ـ وهو الأهم ـ يجب أن نجعل التعافي من أزمة التعلم أولوية سياسية قصوى، مع توفير التمويل اللازم لمساندتها. فقد خفض عديد من الدول ميزانيات التعليم عندما أغلقت المدارس أثناء جائحة كورونا. ويتعين على مختلف الدول بناء برامج مركزة لتحسين النواتج والمهارات التعليمية التي تستهدف إتاحة فرص عمل للشباب. وفي مواجهة أزمات إنمائية متداخلة، نعلم أن الحكومات والمجتمعات المحلية تكافح لتحديد أولويات الموارد المحدودة. ومع ذلك، فإننا نعلم أيضا أن فرص تحقيق مستقبل أفضل تحددها الاستثمارات الحالية في التعليم. ومع الشركاء "اليونيسيف واليونسكو والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس وسيراليون والمملكة المتحدة وغيرها"، فإننا ندعو على وجه السرعة، إلى الالتزام بالعمل من أجل التعلم الأساسي. ومن خلال هذا الجهد المشترك، تلتزم الدول باستثمار الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق أهداف التعلم الوطنية الخاصة بها، في حين تلتزم المؤسسات الدولية بمساندة الحكومات بنشاط للحد من فقر التعلم العالمي بمقدار النصف. قد تصبح أزمة التعلم، إذا لم تجد علاجا، أسوأ صدمة لرأس المال البشري في التاريخ الحديث. لكن يمكننا منع مزيد من الأضرار. ويجب على الأسر والمربين والحكومات والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معا لدعم الطلاب والمعلمين والمدارس. فالمخاطر قد تكون أكبر بكثير. وبفضل التزامنا القوي، تتاح لنا الفرصة لتعويض خسائر التعلم والمساعدة على إعادة جيل من الأطفال والشباب إلى المسار الصحيح نحو تنمية المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل مستقبل مشرق، وتحديث مفاهيم التعليم وإدخال وسائل التقنية فيه.