قال مستشار الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات وعزل القدس بهدف ضرب حل الدولتين في مقتل. وأضاف الرويضي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات يستهدف من خلالها تغيير الحقيقة التاريخية والجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بالقدس، من خلال فرض حقائق جديدة على الأرض تعزز من ضم القدس واعتبارها بشقيها عاصمة لدولة الاحتلال وتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. وأشار إلى أن إسرائيل في سبيل ذلك تسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالعربدة على سطح المسجد الأقصى والقيام بحفريات أسفله، محذرا من أن 22 ألف منزل فلسطيني مهدد في القدس ونحو 150 ألف مواطن مقدسي مهددين بإلغاء إقامتهم في المدينة وطردهم منها والقيام بعمليات تهجير قسري لأحياء كاملة بالقدس مثل الشيخ جراح وسلوان. ولفت مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس إلى أن الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات وعزل القدس كليا وبالتالي ضرب حل الدولتين في مقتل، وهو الحل الذي يتبناه المجتمع الدولي والشرعية الدولية. وعقد أمس (الأحد) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة مؤتمر بعنوان "القدس.. صمود وتنمية" بمشاركة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووزراء خارجية وممثلي الدول العربية وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية. واعتبر الرويضي أن انعقاد المؤتمر كان أمرا بالغ الأهمية حتى يكون هناك صوت عربي داعم للشعب والقيادة الفلسطينية ولأهل القدس بشكل خاص، من حيث العمل على توفير مقومات الصمود للمدينة وأهلها من ناحية وتوفير الدعم القانوني في مستويات دولية مختلفة خاصة فيما يتعلق بالشيخ جراح وسلوان وكذلك في الخان الأحمر. وفيما يتعلق بتقدم فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، قال الرويضي، إنه "في عام 2011 تقدمنا بطلب إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية الأمم المتحدة ولم نتجاوز الـ 9 أصوات اللازمة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصلنا على أصوات أكثر من 145 دولة". وتابع "أصبحت فلسطين عضوا مراقبا بالأمم المتحدة وبناء عليه انضممنا إلى عدة اتفاقيات دولية كان من أهمها المحكمة الجنائية الدولية، وتقدمنا في عام 2014 بثلاثة ملفات أمامها وهذا أمر مهم جدا لعلاقته بالدفاع القانوني الذي نمارسه على الأراضي الفلسطينية". وأوضح أن هناك لجنة شكلها الرئيس محمود عباس برئاسته تدرس كل الخيارات الدولية في مستواها السياسي والقانوني، وهناك الآن دراسة لتقديم طلب جديد إلى مجلس الأمن للاعتراف بشكل كامل بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة. وتابع متسائلا "الدول الغربية خاصة تتحدث كثيرا عن حل الدولتين وهي تعترف بدولة إسرائيل فلماذا لا تعترف بدولة فلسطين". وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.