بغداد - دعا رئيس الحكومة السوداني محمد شياع السوداني الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة بلاده لاسترجاع الأموال المنهوبة واسترداد المطلوبين في خضم جهود تبذلها السلطات العراقية لاسترداد الأموال رغم الكثير من العراقيل التي تضعها بعض القوى السياسية الموالية لإيران. وخلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اثر مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن الجمعة أشار رئيس الوزراء العراقي أهمية  الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية العراقية وبنك الاستثمار الأوروبي والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي بالعراق. وشدد على رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطوّرة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات بينما تحدثت المسؤولة الأوروبية عن جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة مع العراق. وبذلت حكومة السوداني جهودا للكشف عن ملابسات عدد من القضايا المتعلقة بالفساد كان أبرزها ملف ما عرف "بفساد القرن" وتورط العديد من المسؤولين السابقين وكذلك قيادات في ميليشيات موالية لإيران ورجال أعمال في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب. وكان السوداني الذي تولى منصبه مثقلا بعدة أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية تعهد مرارا أن مكافحة الفساد ستكون على رأس أولوياته. كما اعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون خلال توليه لمهمته قبل أشهر تشكيل هيئة أخرى عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى". وبدا العراق بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة لجلب بعض المتهمين في قضايا الفساد على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أوقفت لسلطات الإماراتية قبل ايام حمدية الجاف المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة بعد إصدار طلب قبض عليها لشبهة ارتكابها جرائم فساد تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، وفق هيئة النزاهة الاتحادية العراقية. وقد تزامنت عملية التوقيف بالتوازي مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أبوظبي ولقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويثير التعاون بين الحكومة العراقية وعدد من الدول العربية والغربية بما فيها الاتحاد الاوروبي مخاوف القوى المتحالفة مع ايران التي استثمرت طويلا في ملفات الفساد لتحقيق مصالحها كما استغلت طهران استشراء الفساد في العراق وفوضى النظام المالي العراقي لتحقيق مصالح والتهرب من العقوبات الغربية عبر تهريب العملة الصعبة. وقد كشف السوداني هذا الشهر عن حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في اشارة الى نظام " سويفت" في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. وكشفت العملية جانبا من مسببات الأزمة المالية في العراق والتي تتمثل اساسا في تهريب الدولار للخارج بعيدا عن نظرية المؤامرة التي تتمسك بها إيران وحلفاءها من ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي وخاصة اتهام محافظ البنك المركزي المقال مصطفى غالب بالوقوف وراء أزمة العملة رغم تاكد بعض القوى بان التهريب وتبييض الاموال وغيرها من الظواهر من الاسباب الموضوعية للازمة. وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام العملة الخضراء، ممّا أدّى لتظاهرات متفرّقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وتعتبر أزمة العملة العراقية إحدى نتائج صراع أميركي إيراني تعيشه الساحة العراقية في ظل مخطط أميركي لمحاصرة تدفق أموال من إيران إلى وكلائها في المنطقة وهو ما اعتبرته طهران والأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها مؤامرة أميركية. وكان البنك الفدرالي الاميركي فرض قيودا على عدد من البنوك العراقية لمنع تدفق تحويلات ايرانية التفافية لوكلائها في المنطقة وهو ما دفع القوى الساياسية العراقية الموالية لطهران لاتهام واشنطن بالتورط في الازمة عبر التضييق على المنظومة المالية والبنكية في البلاد.