شُرع في اعتماد البصمة الإلكترونية لدى مكاتب الموثقين في المملكة، منذ بداية شهر فبراير الجاري، في خطوة تهدف لمكافحة التزوير والاستيلاء أو السطو على عقارات الغير في بلادنا، خصوصا بعد الرسالة ملكية لوزير العدل في 2016 تحث كل المتدخلين على وضع حد للاستيلاء على عقارات الغير. وأكد محمد العلمي، الأكاديمي الخبير في قانون العقار، أن "اعتماد البصمة الإلكترونية في عمليات التعاقد التي تُبرم أمام السادة الموثقين، يأتي في سياق تعزيز الآليات التي من شأنها الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير كظاهرة طفت على السطح في الآونة الأخيرة". وأوضح العلمي، في تصريح لـ2m.ma، أنه "من الطرق التي تعتمدها مافيا الاستيلاء على عقارات الغير تزوير بطاقة هوية الأطراف (بطاقة التعريف الالكترونية)، وخصوصا المُفَوّت له سواء كان بائعا أو واهبا أو متصدقا، إذ يصعب في هذه الحالة، بل يستحيل على السادة الموثقين التحقق من زُورِيّة بطاقة الهوية، فتتم المعاملة العقارية ثم بعدها يكشف أمر التزوير، فيقحم الموثق في المتابعات القضائية". وأبرز الخبير في قانون العقار، أنه "للحد من حالات تزوير بطائق الهوية تم ابرام اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين والمديرية العامة للأمن الوطني، تتيح تبادل البيانات بين منصة الموثقين وتلك الموجودة لدى مصالح الأمن الوطني، إذ تم تجهيز 1830من مكاتب الموثقين على الصعيد الوطني بجهاز قارئ وفاحص للبصمة اليدوية". وسجل المصدر ذاته، أن "المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب له استراتيجية رقمية طموحة من شأنها أن ترتقي بالخدمات العمومية التي يقدمها للمرتفقين، والمتمثلة أساسا في رقمنة جميع الإجراءات الإدارية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي قطعت أشواطا مهمة، إلى جانب التبادل الإلكتروني بين الموثقين والبنوك بطريقة الكترونية، ثم التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية". ودعا الأكاديمي الخبير في قانون العقار، إلى "ضرورة تعميم تقنيات التحقق من الهوية بالبصمة الإلكترونية على كافة مهنيّي تقديم خدمات تحرير العقود والمعاملات المالية؛ من عدول ومحامين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض".