لا تتوقف أوروبا عن محاولة توفير أفضل معدلات الرفاهية لمواطنيها، بما في ذلك ضمان صرف دخل شهري لهم، ليس من باب الرخاء ولكن من أجل إثبات أن هذا "المرتب المضمون" لن يجعلهم يتوقفون عن مواصلة أعمالهم أو البحث عن وظائف وكأول دولة تعتزم منح 2400 دولار شهريا لكل مواطن. وجاء مقترح النخبة المفكرة بناء على أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائفهم، أو سيبحثون عن وظائف، بالرغم من ضمان دخل شهري لهم. فقد أعلنت سويسرا اعتزامها التصويت على اقتراح بمنح جميع سكان الدولة الأوروبية 2500 فرنك سويسري (نحو 2400 دولار) شهريا، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون أم لا، وقد تم تمرير الاقتراح لتصبح سويسرا أول دولة في العالم توفر دخلا شهريا لمواطنيها، دون قيد أو شرط، فضلا عن أنها أول دولة تصوت على هذه المسألة، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية. ففي مجتمعات كمجتمعاتنا يتميز الاقتصاد السياسي بخصائص ذات أهمية كبرى ترتبط بمقومات لا تدعو إلى التفلسف بل تدعو إلى التيقظ والوعي لأنه أصبح علما مستقلا له دراسات وأبحاث اعتبارا من الانتاج الى الاستهلاك والتوزيع، وهو بحد ذاته علم قديم، علّم الانسان الكسب والانفاق ليكون مشاركا في مجال التنمية الاقتصادية ويمثل هذا الاتجاه ضرورة ملحة لخلق فرص العمل واصلاح تدني الأجور والبطالة وتنظيم العمل وفقا للمعطيات والأدوات والوسائل. ويلاحظ المتتبع لأكثر المؤشرات في الاقتصاد العالمي والوطني ما يشهده من تغييرات عديدة، فهناك اخطاء ارتكبت في تنظيم سوق العمل كان لها تأثير سلبي على بناء الفرد العامل، ووأد الطموح بسبب الوظائف البسيطة والأجور المتدنية، ومشكلات كبيرة في الاستقدام والعمالة الخدمية، ما جعلنا نبحث عن معالجة التوطين الوهمي واتخاذ اجراءات سريعة وتعديل برنامج نطاقات ودعم نظام حماية الأجور، فنجاح بيئة العمل تعزز التنمية وترفع من كفاءة الفرد. وليس هناك من شك في أن الجميع يعمل من أجل التنمية والمساهمة في استخلاص العوامل المؤثرة من حيث نوعية العمل ومعالجة المعوقات أمام الاعتبارات التي ذكرناها آنفاً، فتحقيق التطور والابتعاد عن الأخطاء يوجدان علاقة طبيعية بين المنهج والهدف، وغايتنا تعبر عن آلية التفكير المنطقي وتطابقها مع الواقع ولا مجال للمقارنات مع دول أخرى فنقاط الاختلاف كثيرة ويعتمد نصيب الفرد من اجمالي الدخل حسب الناتج المحلي. ولن نقحم سويسرا أغنى بلدان العالم في تصنيف مثالي أو نموذجي، دون ذكر ما يميزها فهي تتمتع بأعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في العالم، وتوجد نطاقات اقتصادية متنوعة، فيما تقتصر نسبة البطالة على ثلاثة في المئة فقط، ولكن تشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن تكلفة المبادرة تصل إلى 200 مليار فرنك سنوياً، وقد تعطي نتائج عكسية تحمل في مضمونها آثارا سلبية تحولها إلى دولة غير منتجة. new.live911@hotmail.com