مرّر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وتبعاته ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020.ووافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.بدوره، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن البحرين أخذت خطوات سباقة لحماية صحة المواطنين، وتم التركيز على كل ما يخدم الصحة العامة والمجتمع، والتأكيد على القطاع الخاص كمحرك أساسي في الاقتصاد الوطني وحماية العمالة الوطنية، لافتًا إلى أن وضع البحرين في أفضل مكان للتعافي الاقتصادي المقبل.وأضاف وزير المالية: «بالرغم من انخفاض أسعار النفط والأزمة التي مررنا بها، كان هناك التزام بمستوى المصروفات، وجميع المبالغ التي صُرفت لمواجهة تداعيات فيروس كورونا سيتم إدراجها في الحساب الختامي للدولة 2020». وأكد وزير المالية أن بحساب احتياطي الأجيال القادمة، وفي قانون إنشائه، تم وضع دولار لكل برميل يصل إلى 40 دولارًا، وعملة البيع بدولار، لذلك جاء القانون متماشيًا مع أسعار البيع.وأوضح وزير المالية أن عملية الاستقطاع عادت لصندوق احتياطي الأجيال مع بداية العام 2021، مشيرًا إلى أن هذا المرسوم مرتبط بالمصروفات الطارئة، ومع الجائحة كان هناك نزول حاد بأسعار النفط خصوصًا في شهري مارس وأبريل من العام الماضي، لذلك كانت فكرة أموال هذا الصندوق في وقتها.وقال الشيخ سلمان بن خليفة إن عودة المبالغ للصندوق ستكون مرتبطة بأسعار النفط حسب التقديرات، والآلية ستكون مرتبطة بأسعار النفط، موضحًا أن هذا المبلغ استقطاع من الصندوق، والتزامًا بمرسوم الصندوق في تغطية المبلغ فقد تقدمت الحكومة بالتشريع لزيادة الاستقطاع لصالح الصندوق، والملاءة للصندوق فقط مصروفات إدارية، ولم تتأثر بهذا المرسوم.