داوود: هاربون من القانون يستخدمون رواتبهم التقاعدية في التمويل ضد مملكة البحرين النواب: وقف المزايا التقاعدية عن المسقطة جنسياتهمأقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس مرسوماً بقانون نص على وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من وزير الداخلية أو دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وفقًا للمادة (133) من قانون القضاء العسكري. وأثار القانون والذي توافق عليه أغلبية النواب فيما عدا ثلاثة نواب فقط، وهم النائب جلال كاظم والنائب علي العطيش والنائب جميلة السماك، جدلاً فيما يتعلق بأحقية عائلة المسقطة جنسيته أو المسحوبة أو المتجنس بجنسية دولة أخرى من دون إذن مملكة البحرين، إذ أشار عدد من النواب إلى أهمية صرف الراتب التقاعدي للأسرة والأبناء. وفيما أشار النائب جمال داوود إلى وجود عدد من الهاربين من القانون ومكتسبين جنسية دولة أخرى ويستخدمون رواتبهم التقاعدية في التمويل ضد مملكة البحرين وتمويل الأعمال الإرهابية في المملكة، غير أن النائب ماجد الماجد قد أكد على أن الراتب التقاعدي يعد حقًا من حقوق المواطن والقانون فيه بخس لحقه الشخصي. وماثله في الرأي النائب مجيد العصفور، إذ لفت العصفور إلى أن المزايا التقاعدية ستصرف لعائلته بشكل رئيسي، وقال: «من تعدى على أمن الوطن فيجب معاقبته، ولكن أسرته وعائلته لا دخل لها في ذلك، وفي نفس الوقت فإن المزايا التقاعدية يعود جزءا منه إلى ما ادخره الشخص طوال فترة عمله». واستدرك العصفور متسائلاً: «هل يحق للدولة أن تأخذ الحق الشخصي لهذا الإنسان؟ هناك تعدٍ على حق شخصي». ورد عليه النائب نبيل البلوشي، متحدثًا عن الأشخاص الذين تم سحب وإسقاط جنسيتهم، ومؤكدا بأن جميع من أسقطت جنسيتهم وسحبت فإنهم كانوا إرهابيين أو مرتكبي مخالفات كبيرة في حق الوطن والمواطنين. أما النائب عبدالرحمن بومجيد، فقد استنكر دفع مملكة البحرين رواتب تقاعدية لأشخاص قاموا بأعمال إرهابية وعمدوا إلى الإيذاء بالوطن، ولفت إلى أن عددا كبيرا منهم يعيش في بلدان أخرى، وكأنما مملكة البحرين تمولهم عن طريق الراتب التقاعدي في مهاجمة البحرين. وفيما يتعلق بإعانة الأسرة، قال النائب بومجيد: «من اتخذ قرار المشاركة في أعمال إرهابية وغيرها، فإنه لم يفكر في أهله أو وطنه، فبالتالي لا يجب علينا أن نتحمل ذنبه الخاص». من جانبه، أكد النائب علي بوفرسن على أن جميع دول الخليج قد أقرت قوانين تهدف إلى وقف الرواتب التقاعدية عن من سحبت جنسيته أو أسقطت أو قام بالتجنس بدول أجنبية أخرى. وعارضت ذلك النائب جميلة السماك، والتي صوتت بالرفض على القانون، وأكدت السماك في مداخلة لها بأن العائلة لا ذنب لها في جرم رب الأسرة، واستدركت «ما ذنب العائلة في جرم والدهم؟ المرسوم يحتوي على نقص يتعلق بالأسرة، وأحد أفراد اللجنة قد أشار إلى تمرير القانون ومن ثم اقتراح قانون جديد لمعالجة هذا النقص، وهو الأمر الذي يؤكد وجود النقص». ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على اعتراضات بعض النواب، لافتًا إلى أن القضية المتعلقة بالمرسوم ليست عقوبة بقدر ما إنها تطبيق قانون، وأكد الوزير أن قانون الضمان الاجتماعي سيكفل الحق للأبناء، ولاسيما عندما تكون والدتهم بحرينية فإن الحقوق جميعها ستكون متوفرة لهم. وفي نفس السياق، تحدث النائب مجيد العصفور وجود أطفال ولدوا بعد إسقاط الجنسية عن والدهم، وأصبحوا بلا جنسية، وقال: «هناك أطفال بدون جنسية، وهذه مشكلة جديدة، ولا نتمنى أن يخلق المرسوم مشكلة أخرى أيضًا».