ألزمت المحكمة الكبرى المدنية بحرينية دفع 13 ألف دينار لصالح شاب يبلغ من العمر 22 عاما تعويضا عن تعرضه لعاهة بنسبه 38 بالمئة بسبب حادث مروري كانت هي المتسببة فيه. وقال المحامي عمار الترنجة وكيل أسرة المدعي أن نجلهم تعرض إلى الحادث المروري وكان يبلغ من العمر في حينها (22 عاما) وهو شاب في مقتبل العمر وريعان شبابه ونشأ عن الحادث ضررًا ماديًا ومعنويًا تمثل في الإصابات التي لحقت بجسمه وتركت نسبة عجز مستديم قدرته اللجان الطبية بـ«38%» وهو ما يؤكد عدم رجوع حالة المدعي إلى حياته الطبيعية ما قبل الحادث خاصة. وأضاف أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد أدخلته في حالة غيبوبة لمدة طويلة من الزمن نتيجة الحادث وما لحق به من إصابات ناهيك عن فقدان توازنه أثناء الوقوف أو السير ما أعجزه عن السير بشكل متزن هذا بالإضافة إلى فقدانه السمع وهو ما أدى إلى فقدانه وظيفته وجعله عاجزًا عن العمل أو مباشرة حياته الطبيعية بشكل عادي وطبيعي بما يدلل ويؤكد عدم رجوع حالته إلى ما كانت عليه قبل الحادث كشخص طبيعي بكامل قواه العقلية التي يعيشها كل إنسان سليم معافى. ودفع الترانجة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وأن الثابت من الحكم الجنائي القضاء بإدانة المتسببة في الحادث. وانتهى الترانجة في ختام مرافعته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ التعويض، وهو ما انتهت معه المحكمة بإلزام المدعى عليها دفع 13 ألف للمجني عليه.