كشفت ورشة عمل تعريفية حول متطلبات إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور صندوق التنمية الصناعية في دعمها أن إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق حتى نهاية عام 2015 بلغ 2.852 مشروعا باعتمادات بلغت 129 مليار ريال، وأن القصيم حصلت على 2 % فقط من الاعتمادات التمويلية للصندوق. ولفتت الورشة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس في بريدة إلى المؤشرات الإيجابية لارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة نتيجة لما تشهده المنطقة من تطورات استثمارية وحركة متنامية في مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية. من جهته أشار أمين عام غرفة القصيم زياد بن علي المشيقح بالدور الذي يلعبه الصندوق في دعم الكيانات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أهداف التنمية وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال العائدات الاستثمارية الجيدة والنوعية، وتعزيز الناتج المحلي والفردي للمجتمع، بالإضافة إلى دور هذه المشاريع التي يمولها الصندوق في خلق فرص العمل للشباب وتطوير المناطق الواعدة ونقل وتوطين التقنية ودعم الخبرات وإحلال المنتج الوطني محل الواردات. ولفت إلى أن الصندوق يقدم نوعين من الخدمات التمويلية والاستشارية الفنية التي تتماشى مع توجهات الدولة في خطتها التنموية العامة والتسهيلات التي وضعتها لجذب رؤوس الأموال الوطنية وتذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين متى ما وجدت. في المقابل أوضح رئيس فريق الائتمان بالصندوق بدر الضويان أن المشاريع الصغيرة وهي التي لا تزيد قيمتها عن 20 مليون ريال تمثل 55 % من قروض الصندوق، كما أن الصندوق يمول 50 % من قيمة المشروع الصناعي في المناطق الرئيسية و75% في المناطق الأقل نموا.