اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم على ضرورة منح الدول الأعضاء ذات معدلات الدين المرتفعة وقتا أطول لخفض مستويات دينها العام. يذكر أنه تم تعليق العمل بقواعد الدين العام وعجز الميزانية لدول الاتحاد الأوروبي منذ تفشي فيروس كورونا عام 2020 مما دفع الدول الأعضاء بما في ذلك الدول الغنية مثل ألمانيا للتوسع في الاقتراض. من ناحيتها، قالت وزيرة المالية السويدية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إليزابيث سفانتسون بعد اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن اتفاق اليوم "خطوة نحو منهج أكثر تحديدا لخفض الديون. وفي نوفمبر الماضي قدمت المفوضية الأوروبية أفكارا للإصلاح المنتظر لقواعد الدين العام وعجز الميزانية، مقترحة ضرورة استمرار التزام الدول الأعضاء بتقليل معدل الدين العام لديها إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وعجز الميزانية إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ولكن بوتيرة أبطأ. كما وافق الوزراء على قيام المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتطوير نظام يتيح للدول الأعضاء المضي قدما، بالتنسيق مع الدول، مع تقديم خطط لخفض مستوى دين كل دولة. وستسمح هذه الخطط للدول ذات المديونية الزائدة بمزيد من الوقت للوصول إلى مستويات الدين المناسبة، مع الوضع في الحساب الاستثمارات الضرورية لمحاربة التغير المناخي على سبيل المثال والإصلاحات. في الوقت نفسه أشار وزراء المالية إلى ضرورة إجراء المزيد من المناقشات حول وتيرة خفض الدين، وكيفية تقييم التقدم المتحقق، والحالات التي يمكن فيها تمديد الفترة الزمنية الخاصة بكل دولة.