أكد علي بركة، القيادي في حركة حماس، لـ«الشرق الأوسط»، أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيلتقون في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، لبحث قضية المصالحة الفلسطينية مجددًا، والدفع بها لإنهاء الانقسام الداخلي، وتوحيد الصف أمام التجاوزات الإسرائيلية، مشددا على الحاجة لإنهاء الانقسام وإعمار غزة، والعمل على رفع الحصار عنها. وأشار بركة إلى أن عزام الأحمد وصخر بسيسو، عضوي اللجنة المركزية، سيمثلان فتح في المفاوضات التي سيرأسها من جانب حماس خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، ونائبه الدكتور موسى أبو مرزوق، مبينًا أن اتفاق القاهرة الذي وقعه 14 فصيلاً فلسطينيًا في مايو (أيار) عام 2011، هو الأساس لتسوية الخلاف، وأن المطلوب - حاليًا - هو تشكيل حكومة توافقية لتسيير العمل في مؤسسات الدولة. وأضاف أن مسيرة المفاوضات بين الفرقاء الفلسطينيين تزخر بالاتفاقيات، أبرزها اتفاق تشكيل الحكومة الذي جرى في الدوحة في فبراير (شباط) عام 2011، والاتفاقية التي جرت في مخيم الشاطئ في غزة لاستكمال تنفيذ بنود المصالحة تلك في الـ23 من أبريل (نيسان) عام 2014، ومن المتوقع أن تهيئ التفاهمات الجديدة بين «فتح» و«حماس»، الأجواء المناسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية وبرلمان منظمة التحرير الذي يعبر عن المجلس الوطني الفلسطيني. وأوضح بركة أن من بين العقبات الحالية التي تؤخر عجلة المصالحة، رفض حكومة رامي الحمد الله، دفع مرتبات 40 ألف موظف من حكومة هنية في قطاع غزة، بعد أن اعتبرتهم غير شرعيين، وطلبت استئناف موظفي الحكومة السابقين أعمالهم، الذين توقفوا عن ممارستها تزامنًا مع الانقسام الفلسطيني الذي جرى في الـ14 من يونيو (حزيران) العام 2007، وأفضى حينها إلى سيطرة حكومة إسماعيل هنية على قطاع غزة. وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس حركة حماس، قد أوضح أن حركته تتطلع إلى دور سعودي لتحقيق المصالحة الفلسطينية المتعثرة. وقال هنية، خلال خطبة صلاة الجمعة بمسجد الحي السعودي برفح، جنوب قطاع غزة، مطلع مايو العام الماضي «إننا نتطلع إلى دور سعودي وعربي للعمل على تحقيق المصالحة قولاً وفعلاً، ونؤكد للسعودية التزامنا بكل ما وقعنا عليه، ونحن معنيون قولاً وعملاً لتحقيق المصالحة». وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا اتفاق مصالحة وتشكيل حكومة وحدة في مكة المكرمة في يناير (كانون الثاني) عام 2007 لكنه لم يصمد، حيث وقعت مواجهات دامية بين الحركتين، أسفرت عن سيطرة حماس على قطاع غزة. وشدد هنية على أن حماس «لم ولن تتدخل في شؤون أحد، خاصة مصر، وهي لا تعبث بالأمن المصري، ولن نسمح لأحد بذلك، وليس لنا دور عسكري أو أمني في سيناء»، مضيفًا أن حركته تتخذ «إجراءات أمنية مشددة» لحماية الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأن قوات إضافية تنتشر على الحدود مع مصر لضبطها لأقصى درجة، و«عدم السماح لأحد بالإضرار بأمننا أو أمن مصر، وهذه الإجراءات لا تتخذ فقط على صعيد قوات الأمن الوطني، بل كذلك كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) التي تقدم دعمًا لوجيستيًا لحفظ أمن الحدود وضبط الواقع الأمني المشترك». وذكر هنية أن «الإجراءات الأمنية المتخذة تأتي من منطلق التزاماتنا وسياساتنا وفهمنا أن صراعنا ليس مع أحد من أشقائنا العرب والمسلمين، بل هو صراع مع الاحتلال الإسرائيلي»، كما جدد التأكيد على عدم تدخل حماس في الشأن المصري أو العربي الداخلي قائلاً: «نحن في حماس حركة مقاومة فلسطينية نقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب المصري، كحال كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية». وأضاف موضحًا «نحن نحترم خيارات الشعب الفلسطيني، وعلى رأس هذا الخيار المقاومة، ونتطلع إلى حماية الأمتين العربية والإسلامية، باعتبار أن قوة الفلسطينيين هي قوة للعرب والمسلمين، ولم تكن يومًا موجهة لأحد من أبناء أمتنا، بل موجهة فقط لعدونا الذي يحتل أرضنا».