قضت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية بإلغاء أحد قرارات وزير الدولة لشؤون البلدية فيما تضمنه من تخطي أحد المراقبين ببلدية الكويت في شغل وظيفة مدير إدارة وبأحقية المراقب في الندب لهذه الوظيف وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية البلديه بأن تؤدي تعويضاً قدره ( ألفي دينار ) عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه الذي قام بالطعن عليه من خلال محاميه الدكتور عبيد العنزي والذي حضر من مكتبة بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى المحاميان أحمد العنزي وعادل الظفيري واللذين دللا من خلال مذكرات دفاعهم والمستندات المقدمة على مخالفة ذلك القرار المطعون فيه للقانون واخصها قواعد المفاضلة المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18لسنة 2011.