ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، وزارة شئون البلديات بدفع 41 ألف دينار لمدير بلدية سابق، الذي صدر مرسوم بتعيين آخر مكانه في 2012، وذلك لتكليفه من وزير شئون البلديات آنذاك بالاستمرار في عمله 9 أشهر بعد القرار، وذلك على أساس راتب شهري بمبلغ 4620 ديناراً، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الوزارة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة