بروكسل - أعلنت بروكسل الأربعاء أنها تريد تنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وإضافة مرتكبي أعمال فساد أينما وقعت في العالم إلى "القائمة السوداء" للعقوبات الأوروبية، فيما تأتي هذه الخطوة على اثر أكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي في القضية التي يقول محققون بلجيكيون إنها على صلة بالمال القطري. ويسعى التكتل الأوروبي لاحتواء تداعيات هذه الأزمة التي كشفت عن قصور واخلالات في مراقبة تسلل المالي الأجنبي لمؤسساته لجهة التأثير على دوائر صنع القرار، بينما لا يزال يعيش على وقع الصدمة بسبب شبكة واسعة من المشتبه بهم من النواب الأوروبيين يعتقد أنهم تلقوا مبالغ ضخمة من قطر لتلميع صورتها في السنوات الأخيرة في ذروة الانتقادات الغربية للإمارة الخليجية الصغيرة بسبب انتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية خاصة تلك التي تعمل في المنشآت الرياضية المخصصة لمباريات مونديال 2022. ويسعى لأوروبيون على ما يبدو لتشديد تشريعات مكافحة الفساد على نطاق أوسع بدفع من فضيحة الفساد بمؤسسته البرلمانية والتي لا تزال التحقيقات فيها مستمرة ويتوقع أن تجرّ معها الكثير من الرؤوس الكبيرة بحسب تقديرات خبراء ودبلوماسيين أوروبيين. وتنفي قطر أي صلة لها بفضيحة الفساد معتبرة أنها محاولة لتشويه صورتها، لكن محققين بلجيكيين يؤكدون تورط الدوحة فيها، مشيرين إلى تسلل المال القطري لأحد أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "نبعث برسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس منفتحا على أولئك الذين يتورطون في عمليات فساد أينما حدثت". وأضاف "يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين ويشجع الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى. ولهذا السبب نوسع نطاق عملنا لمحاربة الفساد في جميع أنحاء العالم". وفقا للإطار التشريعي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية والذي لا يزال يحتاج إلى موافقة الدول الـ27، يمكن تجميد أصول الأشخاص الذين يُعتبرون متورطين في "أنشطة فساد خطيرة" في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن جنسيتهم ومنعهم من دخول أوروبا وحرمانهم الوصول إلى الموارد المالية في أوروبا. وهذا النظام شبيه بـ"قانون ماغنيتسكي" الذي تم تبنيه في الولايات المتحدة عام 2012 لمعاقبة الروس المتهمين بالتورط في مصرع محام يحارب الفساد خلال اعتقاله في موسكو. وتم توسيعه عام 2016 ليشمل جميع المشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد خطيرة في جميع أنحاء العالم. ولم تشر بروكسل إلى فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي أو قطر كجهة مشتبه في تورطها في تلك الفضيحة، لكن توقيت طرح التشريع الجديد والعمل على أن يكون أوسع نطاقا يأتي في توقيته متزامنا مع استمرار التحقيقات ونقل موقوفين من عناصر الشبكة المفترضة من السجن إلى الإقامة الجبرية مع الرقابة الالكترونية (السوار الالكتروني) ضمن ما يبدو أنها صفقة لتفكيك ألغاز أكبر فضيحة فساد مالي هزت التكتل الأوروبي.